دافع نبيل فهمي، وزير الخارجية عن دور الجيش في عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، وأكد أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الشعب المصري.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي»، في مقابلة مع موقع «شبيجل أونلاين» الألمانية، الأربعاء، إن مرسي رفض جميع النداءات الخاصة بإجراء انتخابات مبكرة وأراد إقامة نظام إسلامي وأضاف: «ما كان لنا أن نسمح بذلك، لذا فقد اتجهنا إلى الجيش».
ووصف «فهمي» ذلك بأنه حدث غير مسبوق وتساءل هل يمكن للحكومة الألمانية أن تصم آذانها إذا احتج 20 مليون شخص ضدها في شوارع برلين، وقال هذا هو ما فعله مرسي، حيث استمع فقط إلى عشيرته الإسلامية ووسع نطاق صلاحياته وعكف على تطبيق أجندته.
وتابع أنه بإزاحة مرسى من موقعه، فإن قادة الجيش كانوا يدافعون عن حقوق غالبية كبيرة من المصريين، ولم تكن أمامهم من وسيلة أخرى لإجباره على التخلى عن موقعه، لذا فإن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً.
وأضاف أن مرسى كان رئيساً منتخباً ديمقراطياً ولكنه لم يحكم بطريقة ديمقراطية، و«لست بحاجة كي أذكركم بأن الألمان، بصفة خاصة، كانت لديهم تجارب مع سياسي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية، ولكنه تصرف بعد ذلك بأسلوب غير ديمقراطي»، وقال: «لقد طلبنا مساعدة الجيش باسم ملايين المصريين».
وقال رداً على سؤال عن عدد الذين لقوا حتفهم حتى الآن في مواجهات بين الإسلاميين وقوات الأمن «إنني حزين لكل حالة وفاة ولكن قياساً بالعملية التاريخية التي نشهدها حالياً فإنه لا يزال بوسعنا أن نسميها ثورة سلمية، «غير أن أحكام بعض أصدقائنا في الغرب غير واقعية»، وقال: «إننا نشهد مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية.. إنكم تستخدمون معايير ربما تنطبق على أنظمتكم السياسية».
وأضاف «فهمي»: «نحن لا نتغاضى عن هذه الحوادث وقد أمر النائب العام بإجراء تحقيق فيها لمعرفة الحقيقة».
وأشار إلى أن البلاد بها كميات من الأسلحة غير المرخصة رسمياً لم تشهدها من قبل، لذا ليس من السهل تحديد المسؤول عن أعمال القتل في المظاهرات.
ونفى فهمي أن تكون هناك مطاردة من أي نوع ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، وأكد أن عملية المصالحة مهمة جداً بالنسبة للحكومة التي عينت وزيراً لهذا الغرض.
وقال عن الدور الذي يلعبه الجيش في السياسة في مصر، إنه عندما يبدأ النقاش حول الدستور سيتم بحث الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في المستقبل وسيكون لدينا نقاش جدي مع قادة الجيش حول ذلك.
وقال عن زيارة الممثلة السامية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إلى القاهرة ودورها كوسيط لحل الأزمة، إن زيارة «آشتون» لم تلق ترحيباً بين كثير من المصريين، الذين رأوا أنها تدخل في شؤوننا الداخلية حيث لقيت زيارتها للرئيس المعزول مرسي انتقاداً شديداً.
وأضاف :«إننا منفتحون على جميع الزائرين ولذلك لم يكن لدينا اعتراض على طلب زيارتها للرئيس المعزول»، وأشار إلى أن النائب العام، الذى بدأ تحقيقاً مع مرسي، سيكون مسؤولاً مستقبلاً عن مثل هذه الزيارات.
وقال عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، الذي وصف الثورة الثانية بأنها «انتكاسة كبيرة للديمقراطية»، إن ألمانيا شريك مهم. لكن الألمان، على وجه الخصوص، يحكمون على مصر وفقاً للمعايير الخاصة بهم، والتي تؤدي إلى تقييمات زائفة، وهذا هو السبب في أنه من المهم بالنسبة للمصريين أن يتم فهمهم بشكل صحيح، وهم بحاجة إلى دعم من الحكومة الألمانية على طريقهم إلى الديمقراطية.
وقال عن وضع جماعة الإخوان المسلمين إنه: «يساورني الشك في أننا سنتمكن من إقناع الإخوان بدعم عملية المصالحة ولكن على الأقل علينا أن نحاول، ويفترض أن يكون هناك دستور جديد لهذا البلد خلال 4 شهور، وخلال ما لا يزيد على 9 شهور سيكون هناك برلمان جديد ورئيس منتخب ديمقراطياً وينبغي لجماعة الإخوان المسلمين أيضا أن تشارك في تلك الانتخابات».
وأضاف أن رئيس مصر القادم سيكون ملزماً بدستور، وأن الرئيس المعزول مرسي لم يكن كذلك، وكان ذلك خطأ تاريخيًّا.
