أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.9% خلال يوليو الماضى مقارنة بالشهر السابق له، فيما بلغ التضخم السنوى نحو 11.5% فى يوليو 2013، مقابل 6.3% فى نفس الشهر من العام الماضى .
أخبار متعلقة
وأرجع الجهاز الزيادة فى الأسعار إلى ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والعصائر الطبيعية والأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والدواجن،
وأشار إلى زيادة سعر الخضر بنسبة 22.4 %، حيث بلغت الزيادة فى سعر الخيار نحو 14% والكوسة 25% والفلفل 18% والبصل 21% فيما بلغ الارتفاع فى سعر الثوم 103% وشملت الزيادات أسعار الحبوب والخبز بنسبة 18.4% والأرز بنسبة 26.8%.
وأكد الجهاز ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 16%، فضلا عن ارتفاع سعر الزبادى 18% والبيض 34% فيما بلغ الارتفاع فى سعر الأسماك 12.5%.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء خلال يوليو الماضى بنسبة 6% والدواجن بنسبة 18.6%، فضلا عن زيادة أسعار الزبدة المستوردة بنسبة 33.9% وزيوت الطعام بنسبة 10%، وشملت الزيادات أسعار الوجبات الجاهزة والتى ارتفعت بنسبة 26%.
وتضمنت الارتفاعات خدمات الرعاية الصحية ومنها خدمات العيادات الخارجية بنسب11.4% وخدمات المستشفيات 5%، وأشار الجهاز إلى زيادة أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 17% والأجهزة بنسبة 9.5%.
وأكدت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقا، أن الزيادة فى معدل التضخم السنوى ترجع فى جانب منها إلى تدنى قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الصفة الاحتكارية المسيطرة على السوق المصرية، ما يساهم فى مضاعفة الزيادات بصورة غير مبررة
وأشارت إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على الاستيراد، سواء من المواد الغذائية أو مستلزمات الإنتاج، وبالتالى أى زيادة فى سعر العملة تنعكس فورا على أسعار الاستيراد.
وحول زيادة المعدل الشهرى للتضخم أرجعته إلى الاختناقات الموجودة فى العرض، نتيجة استمرار تعطيل الشوارع وقطع الطرق، داعية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الأمن فى الشوارع وانتظام حركة النقل والإنتاج، ما ينعكس على مستويات الأسعار والعرض.
من جانبه أكد الدكتور صلاح السبع، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن زيادة التضخم ترجع فى جانب كبير منها إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلى نتيجة تدنى الأوضاع الأمنية والتى تؤثر على الإنتاجية وإمكانية ضخ استثمارات جديدة. وأوضح أن هناك فجوة بين العرض والطلب فى مصر تساهم فى زيادة الأسعار وأنه مع استمرار تراجع الأوضاع الأمنية ستزيد الفجوة، مشيرا إلى أن هناك تراجعا فى نسب الطلب المعتادة، وهو ما ساهم فى أن تكون معدلات الزيادة فى الأسعار أقل من المتوقع.
وقال إن تخفيض الفائدة البنكية سيساهم فى تنشيط الاستثمار، لكن لابد من استكمال منظومة الأمن، وبالتالى يساهم فى زيادة الإنتاج، وتنعكس إيجابا على معدلات التضخم.
من جانبهم أكد تجار أسماك أن السوق شهدت زيادة على الطلب بلغت 40% خلال الأسبوع الحالى، وسجلت الأسعار ارتفاعا بنحو 20% بسبب زيادة الطلب.
قال محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن نقص المعروض نتيجة توقف موسم الصيد يؤثر على السوق، وأنه عادة يتم الاعتماد على أسماك المزارع بعدد من المحافظات، إضافة إلى المخزون فى الثلاجات والمبردات، موضحا أن أسعار أسماك البلطى سجلت ما بين 13 و15 جنيها، والبورى بين 25 و30، وبورى الإسماعيلية 50، والفليه قشر بياض 75، والفليه البلطى 50، والجمبرى المتوسط 80، والجمبو
170 جنيها.
وأوضح عادل الديب، تاجر أسماك بسوق العبور، أن إقبال المواطنين على شراء الأسماك شهد ارتفاعا ملحوظا، تجاوز 30%، مشيرا إلى أن المعروض من الأسماك أقل من الطلب.
من جانبه أكد الدكتور محمد الشافعى، رئيس شعبة صناعة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار الدواجن تراجعت فى الربع الأخير من رمضان من 16 جنيها إلى 12.50، نتيجة تدنى الطلب عليها.
وقال الشافعى إن العام الحالى لم يشهد الإقبال المتوقع من المستهلكين بسبب الأوضاع السائدة، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك.
