قرر «معتز الحميلي» رئيس نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس «فادية عبدالحليم محمد» مسئولة الخزينة بقسم التشطيب والاستبدال بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة التي نسبت إليها اختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه من أموال خزينة البنك المركزي.
واعترفت الموظفة تفصيلياً أمام النيابة بسرقتها لذلك المبلغ مبررة إقدامها على ارتكاب تلك الجريمة بأنها كانت تمر بضائقة مالية وديون تراكمت عليها حتى بلغت جملتها 7 ملايين جنيه، وذلك لقيامها بالاتجار في الذهب دون أن يكون لها خبرة كافية، مما أدى إلى تراكم تلك المديونية عليها لأحد تجار الذهب إلى جانب 56 ألف جنيه من بعض زميلاتها.
وقالت إنها استغلت وجودها بمفردها بداخل الخزينة بحكم عملها وحصلت على "40 باكو" فئة المائتي جنيه في كل منها 20 ألف جنيه، بجملة 80 ألف جنيه، وحصلت أيضاً على كارتونة بها مبلغ 2 مليون جنيه فئة المائة جنيه.
واعترفت بأنها كانت تبلغ مسئول الأمن أثناء إخراجها لتلك الأموال على دفعات متعاقبة بأن المبالغ التي بحوزتها هي قيمة جمعيات مالية تنظمها بين زملائها في العمل، وكشفت تحقيقات النيابة المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة بخزينة مطبعة البنك عن وجود المتهمة وهى تخرج من الخزينة وبحوزتها كيس به أموال إلى جانب أن كاميرا محل الجواهرجي كشفت عن استخراجها بأموال من ذات الكيس وتسليمها للجواهرجي، إلى جانب اعتراف زملائها بالعمل بأنها سددت لهم مبالغ ديون مستحقه عليها لهم قيمتها 56 ألف جنيه.
