أعلنت عائلات أعضاء فريق مرسي الرئاسي المحتجزين أنها ستقاضي كل من تورط في «اختطافهم»، وطالبوا في مؤتمر صحفي عقدوه، الأربعاء، في مقر نقابة المحامين، بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.
أخبار متعلقة
وذكر بيان مشترك لأسر «الفريق الرئاسي»، تلته كريمة أمين الصيرفي، ابنة سكرتير رئيس الجمهورية المعزول، أن «ما تعرض له أعضاء الفريق الرئاسي من تغييب قسري، واغتيال معنوي، وتلفيق اتهامات دون سند قانون، لهو عار على جبين، الذين أقسموا على احترام الدستور، الذي لم يوضع إلا لاحترام حقوق الإنسان»، مؤكدًا أن «الفريق الرئاسي تعرض لتشويه إعلامي دون إمكانية تواجدهم للرد، ومنعنا من التواصل معهم».
وأضاف البيان: «ندين ما قامت به سلطة الانقلاب ضد الفريق الرئاسي، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون شروط، ونطالب المنظمات الحقوقية بالانضمام لنا في الدفاع عنهم، كما نعلن أننا سنلاحق من تورط في اختطاف الفريق الرئاسي قانونيا»، فيما تلت البيان باللغة الإنجليزية زوجة المهندس أيمن القزاز، سكرتير رئيس الجمهورية المعزول للعلاقات الخارجية.
وقالت عائشة عصام الحداد، ابنة مساعد رئيس الجمهورية المعزول للعلاقات الخارجية، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر: «لدينا 9 شخصيات من الفريق الرئاسي محتجزة منذ 35 يومًا، ولا نعرف مكان احتجازهم أو نتواصل معهم بأي شكل حر، ونحن نحمّل سلطات الانقلاب العسكري الدموي مسؤولية اختطافهم وسلامتهم، فأي تدهور في صحتهم تتحمله تلك السلطات».
وخاطبت «الحداد» الفريق الرئاسي بقولها: «اثبتوا فنحن مستمرون في اعتصامنا السلمي، ومن المتوقع من سلطات انقلاب عسكري دموي لم تتورع عن قتل مصلين، أن تنتهك حقوق الإنسان»، مختتمة بمخاطبة النظام الحالي بقولها «أقول لسلطات الانقلاب و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)».
وقال والد الدكتور أيمن علي، مساعد رئيس الجمهورية المعزول لشؤون المصريين في الخارج: «ابني مستشار لرئيس الجمهورية الشرعي، وهذا الرجل ترك أولاده في أوروبا لمدة عام وأكثر ليعيش من أجل مصر وليس مرسي، وهو لم يتقاض أثناء عمله مليمًا واحدًا من الرئاسة أو الحكومة أو أي جهة في الدولة، وكان يعمل كمتطوع، بينما يتقاضي غيره 250 ألف جنيه شهريًا، وابني لم يكن يعنيه أي شيء غير البلد منذ أن كان طالبًا في كلية الطب».
من جانبه، قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين: «الفريق الرئاسي وعلى رأسه فخامة الرئيس، أصبح في طرفة عين، ليس معزولا عن منصبه، بل مودع في مكان لا يعرفه أحد»، متسائلاً «أي منطق هذا الذي يعتنقه الانقلابيون؟ وكيف ترضى محكمة هي الأعلى في البلاد أن تجعل من نفسها المعول الذي به يهدم الدستور، والمخرب والمدمر لهذا الدستور؟».
وأضاف: «المحكمة أخطأت بقبول تولي رئيسها هذا المنصب، وأن يقسم أمامها»، كما انتقد النظام الحالي بقوله «هؤلاء يتشدقون بمبدأ أنه لا إقصاء، رغم أن عملهم كله عكس ذلك، حيث يتم إقصاء البعض سياسيًا بسجنهم دون اتهامات أو أدنى شبهة، وتتم تصفية البعض الآخر جسديًا».
وتابع: «لقد أودعوا عددا من أيقونات المحاماة، مثل عصام سلطان وحازم أبو إسماعيل، وعبدالمنعم عبدالمقصود، بجانب المناضل المجاهد العظيم محمد العمدة في السجون».
كما استنكر «تميم» إجراء تحقيقات مع قضاة «تيار الاستقلال»، قائلاً: «كيف بالله تحاسبون قضاة (تيار الاستقلال) بدعوى أنهم أعربوا عن آراء سياسية، بينما نادي قضاة مصر كان يمارس عملاً سياسيًا بشكل أنكى من أي حزب سياسي خلال الفترة الماضية؟»، مختتمًا بإعلان انضمام نقابة المحامين إلى قضاة «تيار الاستقلال»، الذين يمثلون للتحقيق.
