«الخارجية» تُحذّر المصريين من قانون جرائم «المعلومات والإنترنت» في الإمارات

حذرت وزارة الخارجية المصريين المتواجدين في دولة الإمارات سواء للزيارة أو للإقامة من مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أصدرته الإمارات مؤخرا، لتلافي التعرض للعقوبات التي تصل لحد السجن.

وقال الوزير المفوض، رجائي نصر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وإرشادات السفر، إن قنصلية جمهورية مصر العربية في دبي أفادت بإصدار رئيس دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتضمن معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، أو ترويج لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

وأضاف أنه يوجد بالقانون نص يعاقب بالسجن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو رئيسها أو نائبه، ومعاقبة كل من يستخدمها في التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.