كشف مصدرون عن وجود خلاف بين الحكومة المصرية وشركة موانئ دبى العالمية التى تدير ميناء العين السخنة، أدى إلى توقف حركة شحن البضائع من الميناء منذ أكثر من شهر، وتكدس البضائع بالميناء تسببت فى إلحاق خسائر بالشركات المصدرة والمستوردة.
قال «حسام لاشين» عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الشحنات متكدسة بالميناء منذ أكثر من شهر، بسبب ترديد أنباء عن وجود خلافات بين شركة موانئ دبى العالمية والحكومة المصرية، بسبب دخول الميناء ما وصفها بـ"السلع المحظورة".
وأضاف «لاشين» أن الشركات المستوردة تضغط على الشركات المصرية للوفاء بالشحنات في مواعيدها المقررة لتفادى دفع الغرامات المالية.
ومن جانبه، قال «أحمد فرج سعودى» وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، إن اجتماعاً مشتركاً عقد الأسبوع الماضي ضم مسؤولى قطاع النقل البحري والجمارك أصحاب الخطوط الملاحية ومسؤولى شركة العين السخنة ، لبحث مشكلة زيادة الطلب على الميناء، والتى فاقت طاقته، مما تسبب فى خلق أزمة فى طاقة التشغيل، التى تجاوزت نحو 120 إلى 140 % مقارنة بالفترات السابقة.
أضاف سعودى ـ فى تصريحات خاصة ـ أنه تم التنبيه على الشركة التي تدير الميناء خلال الاجتماع الأخير بتوسعات إضافية وزيادة المعدات والآلات، لاستيعاب الزيادة الملحوظة فى إقبال الخطوط الملاحية على ميناء العين السحنة باعتباره أكبر ميناء في البحر الأحمر لديه رصيف حاويات، حسب قوله.
من جانبه، أكد «محسن أحمد» مدير عام الجمارك بميناء العين السخنة، أن العمل بالميناء مستمر دون توقف، مشيراً إلى أن الإفراج عن الرسائل الواردة والبضائع يتم بشكل طبيعى.
وقال إن التأخير فى الإفراج عن الشحنات ناتج عن زيادة نسبة تداول الحاويات بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى، نافياً وجود أى خلاف بين الحكومة والشركة، وأن هناك اتصالاً يومياً مع إدارة الميناء لتسيير العمل بالميناء.
من جانبه، نفى مصدر رفيع المستوى بشركة موانئ دبى العالمية «الحائزة على امتياز إدارة ميناء السخنة» توقف الميناء عن العمل أو وجود خلافات بين الشركة والحكومة، بسبب أى شحنات مخالفة. وأضاف أن مصلحة الجمارك قامت بمجموعة من الإجراءات المعتادة لتأمين العمل بالميناء ، ولا يوجد أى مشكلة من هذه الإجراءات، وهناك استجابة كاملة من إدارة الميناء معها. ورفض المصدر الإفصاح عن الإجراءات الجديدة التى قامت بها الجمارك.
