طرح حزب مصر القوية، الذي يتولى رئاسته الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، الثلاثاء، مبادرة بعنوان «بناء الثقة أولا» لـ«حل الأزمة الحالية»، حسب تعبيره.
أخبار متعلقة
واعتبر الحزب، في بيان له، أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو دخول طرفي الأزمة، ممثلين في «السلطة الحالية» من ناحية و«تحالف دعم الشرعية» من جهة أخرى في «مفاوضات مباشرة».
وطالب في مبادرته من «السلطة الحالية» أن تتولى المؤسسات الأمنية «الجيش والشرطة» تأمين التظاهرات، والحفاظ على أرواح الشعب المصري في كل الميادين، بما فيها ميادين «رابعة والنهضة والتحرير».
كما طالب الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، بإعلان ذلك، وضمان تنفيذه، على أن يراقب الشعب مصداقية هذا الأمر من خلال المنظمات الحقوقية المحلية.
كما شدد على ضرورة وقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإضافة إلى «الإفراج عن مرسي وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية».
ودعا «مصر القوية» في مبادرته «تحالف دعم الشرعية» إلى «إخلاء الميادين من أي سلاح، والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايدة بضمان ذلك»، بالإضافة إلى أن تتعهد جماعة الإخوان المسلمين، ومعها أنصار مرسي بأن يتبرأوا من أحداث سيناء، وإدانة كل أشكال العنف، والتوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي.
وأعلن أن «ما تشهده مصر يوميا من إراقة لدماء بريئة في ميادين مصر، وفي سيناء يفرض علينا جميعا أن نسعي لوضع حل سياسي عاجل، لوقف العنف بأسرع وقت في إطار الحفاظ على حقوق التظاهر السلمي ومواجهة الإرهاب».
وأضاف: «هذا الحل يجب أن يراعي كل أطراف الأزمة الحالية، وأن يستمع إلي الجماهير في الميادين مهما كان الاختلاف مع قضاياها، ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم، وعلى أمننا القومي، حتى تعود مصر إلى المسار الديمقراطي».
وشدد على أن مبادرته تسعى إلى حل «يستند إلى سيادة الشعب على كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية، وعلى صناديق الانتخاب كمسار ديمقراطي فاصل في التفويض السياسي».
ودعا إلى عودة كل القنوات الفضائية الموقوفة للبث، ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك، بالإضافة إلى إصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض على الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام، وفتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة، ومحاكمة «مثيرى الفتن وملفقي الأخبار الكاذبة».
وحول رؤيته للمصالحة، طالب «مصر القوية» بـ«إقالة وزير الداخلية، ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني، وتعيين نائب عام جديد وفقا لآلية دستور ٢٠١٢»، فضلا عن «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين، للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة».
كما دعا إلى البدء في إجراءات للعدالة الانتقالية، وتشمل «المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية»، بالإضافة إلى «إجراء مصالحة وطنية تحت رعاية شخصيات عامة وقضائية مستقلة، بحضور ممثلين عن الأحزاب الرئيسة والقوى السياسية وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة والإعلام والمثقفين والحركات الشبابية».
وطالب «مصر القوية» طرفي الأزمة «السلطة الحاكم وتحالف الشرعية» بـ«التفاوض المباشر مع طرح فكرة الاستفتاء على خارطة الطريق أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل سياسي».
