واصلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، نظر ثاني جلسات محاكمة «وائل الإبراشي» رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، وصحفية بالجريدة في اتهام دكتور يوسف بطرس غالي لهما بتحريض المواطنين علي عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية عن طريق النشر، وقررت تأجيل القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل لضم تقرير لجنة الإقتراحات ومضبطة جلسة مجلس الشعب بشأن الضريبة العقارية.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة كمال الإسلامبولي محامي الإبراشي الذي دفع بعدم دستورية مواد الإتهام المحال بها موكله مع سمر الضوي الصحفية بصوت الأمة للمحاكمة، وهي المواد التي تقضي بمعاقبة "كل من يحرض علي مخالفة القانون أو عدم الإنصياع له" لمخالفتها مواد الدستور 47 و48 التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وعدم دستورية قانون الضريبة العقارية لأنه سبق وصدر قرار بإنشاء مجلس قومي للضرائب العقارية، حسبما نص القانون 91 لسنة 2005.
وقال سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين إن القضية تعد إعتداء علي جموع الصحفيين، والمحاكمة برمتها تخالف نصوص الدستور الذي كفل حرية النقد والتعبير لكافة مواطني هذا البلد، وطالب بعدم قبول الدعوي لخلو الأوراق من أي إذن أو تفويض من الوزير صاحب الدعوي.
وأضاف أبوزيد: إن المبلًّغ لم يلجأ إلى استعمال حق الرد الذي كفله قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ودفع بانتفاء التهمة بركنيها المادي والمعنوي.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار إيميل حبشي وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت ضم الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام التي أحيل بها المتهمين، والتأجيل لضم مضبطة جلسة مجلس الشعب التي نوقش فيها قانون الضريبة العقارية.
وقال وائل الإبراشي لوسائل الإعلام عقب الجلسة إنه استخدم حقه الدستوري في النقد، والبلاغ الذي قدمه وزير المالية ضده ويتهمه فيه بالتأثير علي الرأي العام والتسبب في إنخفاض تقدقم إقرارات الضريبة العقارية، جاء عكس تصريحاته في جريدة الأهرام التى تفيد بزيادة معدلات إقبال المواطنين علي تقديم الإقرارات.
