قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن الضغوط السياسية التي تمارسها بعض العواصم الغربية والعربية على السلطات الجديدة في مصر، نجحت «حتى الآن» في «لجم القوى الأمنية»، وحملها على تأجيل اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات الاحتجاجية القائمة في القاهرة وفي أماكن أخرى.
أخبار متعلقة
وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن هذه المصادر التي تحدثت إليها لا تبدو متأكدة من أن الأمور ستبقى على هذا الحال، ولا من نجاح الأطراف «المعتدلة» في النظام الجديد في منع الانزلاق نحو العنف الدموي في الأيام المقبلة في حال استمر الطرفان في التعبئة والتصعيد.
وأضافت المصادر أنها «حائرة» في تفسير المواقف والمؤشرات «المتناقضة» الصادرة عن الطرفين، فعلى سبيل المثال فإنها تتساءل عن «الانسجام» في المواقف بين اللقاء الذي جمع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع عدد من القيادات الإسلامية من جانب، وبين القرار القاضي بتحديد 25 أغسطس الحالي موعدا لبدء محاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع «المختفي عن الأنظار» واثنين من كبار قادتهم، وهما خيرت الشاطر ورشاد البيومي.
كذلك تتساءل هذه المصادر عن «المنطق» الذي يجعل الإخوان المسلمون يوحون بقبولهم عدم عودة مرسي إلى السلطة، وهو مطلبهم الذي كان ثابتا حتى اليوم وشعاره «عودة الشرعية»، واستمرار التعبئة والدعوة إلى «مليونيات» متلاحقة.
وتميل مصادر فرنسية رسمية إلى اعتبار أنه يندرج في سياق مسعى كل طرف لتجميع الأوراق التي يمكن أن يستخدمها في «المساومات» الجارية حتى الآن في «الوساطة» بين الجيش والإخوان، التي قد تصبح غدا حوارات مباشرة، فالإبقاء على مرسي محتجزا وتحديد موعد لبدء محاكمة المرشد واثنين من كبار مساعديه واستمرار التهديد باللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات، كل ذلك يمكن أن ينظر إليه على أنه «ورقة ضغط ومساومة»، بحيث لا يدور النقاش حول العودة إلى الوضع السابق على التنحية، بل حول خروج مرسي وحجب المحاكمة عن المرشد وأعوانه وقبول الخروج الآمن مع المشاركة في العملية الانتخابية.
وفي الجانب المقابل، فإن مطالبة الإخوان بحرمان «السيسي» من المشاركة في أي مسؤوليات سياسية مستقبلية يمكن أن ينظر إليها على أنها ورقة مساومة موازية لتلك التي تدعو إلى رفض عودة مرسي إلى منصبه وإبعاده عن المسؤوليات السياسية في المستقبل.
