قال الدكتور عبد الله بدران، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن صدور قرار يخول لرئيس الوزراء سلطة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لحين الانتخابات البرلمانية فرصة عظيمة لترجمة الحرص على إجراء مصالحة وطنية حقيقية والحرص علي عدم إقصاء أي تيار.
أخبار متعلقة
وأصدر «بدران» بيانا أكد فيه أن «التشكيل الحالي للمجلس يضم نخبة ممتازة من المهتمين بشؤون حقوق الإنسان الذين بذلوا جهودا جبارة في الحفاظ علي تصنيف المجلس لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك أتموا تقديم مشروع قانون المجلس، وتم تقديمه لمجلس الشورى لمناقشته».
وأشار إلى أن «المجلس الحالي كان علي وشك إصدار هيكله إدارية ومالية للمجلس لتنظيم عمل لجانه وأمانته، الأمر الذي لم يكن متوفر منذ نشأته حتى تولي تشكيله الحالي الذي لم يمض عليه عام بالإضافة إلى نشاط أغلب اللجان سواء في مجال حقوق الإنسان في الداخل، وعلاقات المجلس الدولية إقليميا ودوليا، بالإضافة إلي أنه تم إعداد التقرير السنوي لرصد جميع جوانب حقوق الإنسان في مصر في أعقاب الثورة والأحداث التي تلتها وتم إعداد هذا التقرير بمعرفة بعض الأعضاء وباحثي المجلس وهو اﻵن تحت الطبع بمطابع مجلس الشورى».
وتابع: «جدير بالذكر أنه في أعقاب ثورة يناير صدر قرار من الدكتور يحيى الجمل بإعادة تشكيل المجلس الماضي لاستكمال مدته وقد حرص وقتها علي الإبقاء على أغلب الأعضاء مع إضافة بعض الرموز الجديدة لإتمام التواصل، وأعتقد أنه من المناسب الاستفادة من الجهود المبذولة واستكمالها حرصا على مصلحة الوطن وإظهار ترجمة حقيقية لنوايا إتمام المصالحة الوطنية المنشودة».
