تفاصيل زيارة «بيرنز» لـ«الشاطر» داخل سجن العقرب

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن تفاصيل زيارة مبعوثين من أمريكا والاتحاد الأوروبى وقطر والإمارات إلى المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحبوس على ذمة قضايا التحريض على أعمال العنف وقتل المتظاهرين، داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقالت إن الزيارة تمت فى مكتب مأمور السجن، واستغرقت ساعة كاملة بحضور عدد من رجال القوات المسلحة، وبدا «الشاطر» خلالها منفعلا، بحسب المصادر، وطالب الوفد بلقاء محمد مرسى، لأنه يعتبره الرئيس الشرعى للبلاد، ثم تحدث مع الوفد حول كيفية الحل لما يحدث في مصر في الوقت الحالي، مع أخذ ضمانات لإشراك جماعة الإخوان في العملية السياسية، وألا يكون هناك استهداف لأعضائها أو إقصاء لهم.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوفد ضم نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويليام بيرنز، ووزير خارجية قطر، خالد بن محمد العطية، ووزير خارجية الإمارات، عبد الإله بن زايد، وممثل الاتحاد الأوروبي، برناندنيو ليون، وأنهم حضروا وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والجيش، وأن تعليمات صدرت من وزير الداخلية إلى مساعده لقطاع السجون بالسماح بإتمام اللقاء، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الوزير القطري طلب الانفراد بـ«الشاطر» لمدة 5 دقائق عقب انتهاء اللقاء، ودار بينهما حديث هامس.

وأشارت إلى أن سيارات من الجيش والشرطة كانت في تأمين المبعوثين داخل السجون، واصطحبتهم إلى أماكن إقامتهم عقب الزيارة وسط حراسة مشددة، وأن أعضاء الوفد دخلوا بسياراتهم إلى منطقة سجون طرة، حتى وصلوا إلى سجن «العقرب»، ولم يخضعوا إلى إجراءات التفتيش العادية، التي اعتاد السجون على تطبيقها على جميع الزائرين.

ولفتت إلى أن الزيارة جاءت فى إطار طلب تدخل بعض الأطراف الدولية لحل تلك الأزمة السياسية بشكل سلمى، وأن طلب تلك الأطراف التدخل جاء بعد دعوة وزارة الداخلية للمعتصمين برابعة العدوية والنهضة بالانصراف منهما مع التعهد بعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما انطوى فى مضمونه على إعلان لبدء الإجراءات القانونية تجاه الاعتصامين، وأن الوزارة وضعت بالفعل خطة أمنية شملت 3 محاور لفض الاعتصام بالطرق والسبل القانونية المتعارف عليها.

وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الزيارة تمت داخل سجون منطقة طرة «ب»، وهدفها احتواء الموقف والتشاور مع «الشاطر»، لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ كل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى إنهاء الأزمة.

وأضاف «إبراهيم» أن خيار فض الاعتصام بالقوة هو الخطوة الأخيرة، والوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الأمنية، وفرضت أكثر من 20 نقطة ارتكاز أمني لفحص المترددين على الاعتصام، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة، ومستمرة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب الناجمة عن الاعتصامين، مطالبا أعضاء تيار الإسلام السياسي بالانخراط في المجتمع ونبذ العنف وتغليب المصالح العليا للبلاد وعدم الجنوح للعنف.

وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن الزيارة تمت في الفترة من 12 مساء حتى الواحدة صباحا، بعد أن حصل على إذن من النيابة العامة بالزيارة، مشيرا إلى أن تعليمات صدرت من وزير الداخلية، إلى رئيس قطاع مصلحة السجون بإتمام الزيارة فى وقت متأخر من مساء الأحد، لافتا إلى أن رئيس القطاع أشرف بنفسه على اللقاء، بعد وصول إذن النيابة العامة بالتصريح بالزيارة، خاصة أن لوائح السجون تقضي بغلق أبواب السجون في الخامسة مساء، وأن إعادة فتحها يتطلب قرارا من الوزير.

واستعد سجن العقرب، الأثنين ، لزيارة نائب وزير الخارجية الأمريكى، ويليام بيرنز، إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، في محبسه، في إطار المناقشات التي تستهدف وقف أعمال العنف والإرهاب في الشارع المصري، والتوصل إلى حلول لإنهاء أزمة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في إطار التحركات بالتنسيق الكامل مع الحكومة والسلطات المصرية.

فى المقابل، قالت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان ألقاه أحمد عارف، المتحدث باسمها، الأحد، من على المنصة فى اعتصام رابعة العدوية: «الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب، ووحده هو الذي يمثل الشعب المصري، وعلى من يريد التحدث إلى المصريين في أي شأن أن يلتقي به دون سواه».

كانت محكمة الجنايات حددت جلسة 25 أغسطس الجاري لبدء محاكمة «الشاطر» بتهم تتصل بقتل متظاهرين في قضية اتهم فيها أيضا المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرون، ويمثل المتهمون في نفس قفص الاتهام الذي شهد محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، داخل مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

فى سياق متصل، استعد سجن العقرب، الإثنين ، لزيارة نائب وزير الخارجية الأمريكى، ويليام بيرنز، إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، في محبسه، في إطار المناقشات التى تستهدف وقف أعمال العنف والإرهاب في الشارع المصري، والتوصل إلى حلول لإنهاء أزمة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فى إطار التحركات بالتنسيق الكامل مع الحكومة والسلطات المصرية.

وكشف مصدر مسؤول أن وزارة الخارجية أوصت بتأجيل التدخل الأمني في المرحلة الحالية، نظرا لاتساع نطاق التأييد الدولي يوميا لـ«ثورة 30 يونيو» والنظر لها على أنها تعبير عن إرادة الشعب، وليست انقلابا عسكريا، كما يروج له أعضاء جماعة الإخوان، وإعطاء فرصة أخيرة للجهود الدبلوماسية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو المحلى لمحاولة حل الأزمة دون خسائر.