حظر النشر في تحقيقات تتهم 75 قاضيًا بالانحياز لـ«الإخوان»

أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد 75 قاضيا تتهمهم بمزاولة نشاط سياسي، والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، قرارا بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بتلك القضية في الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج.

وقال المستشار محمد شيرين، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن قرار حظر النشر في القضية جاء ضمانا لحسن سير التحقيقات، وحفاظا على سلامتها وسلامة الأدلة، إلى جانب أنها تمس شخصيات قضائية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها، وصدور قرار التصرف فيها.

كانت التحقيقات في القضية بدأت إثر تقديم مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وبعض أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والمواطنين، بلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى اتهموا فيها المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

وطالب مقدمو البلاغات مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لجماعة الإخوان، وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من «نشر لشائعات كاذبة ومغرضة، واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد»، بحسب وصف البلاغ.