أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
كما أصدر «منصور» قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
