أكد المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة دبرت كميات القمح التى تحتاجها لتفادي أي نقص فى الخبز المدعم، مشدداً على أنها لن تواجه «أعمال شغب» بشأن الغذاء على غرار ما حدث فى 2008 بسبب نقص الخبز.
وقال رشيد، رداً على سؤال لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، إذا ما كانت تتوقع الحكومة أن تثير طفرات سعر القمح العالمى اضطراباً عاماً فى مصر: «مستحيل، لأن السياسة واضحة جداً، فقد دبرنا كل الكميات التى نحتاجها لاستهلاكنا». وأضاف: «دبرنا أيضاً الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدعم وهو ما يعنى فى نهاية الأمر أن المستهلك المصرى لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالمياً».
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً وتعتمد على الإمدادات الأجنبية فى حوالى نصف تلك الكمية.
كانت وزارة التجارة قد قالت الشهر الماضى إنها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية فى ميزانية السنة المالية 2010/2011. بما يتراوح بين 2.5 مليار و4 مليارات جنيه.
فى السياق ذاته، أشار رشيد، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن هيئة السلع التموينية قامت على مدار الشهرين الماضيين بتغطية احتياجات البلاد من القمح حتى شهر فبراير المقبل.
ولفت إلى استبدال الهيئة نحو 540 ألف طن قمح روسى رفضت موسكو توريدها، إثر قرارها فرض حظر على تصدير الحبوب، بدءاً من 15 أغسطس الماضى، لمواجهة موجة جفاف حادة ضربت البلاد.
ونفى وزير التجارة وجود تقاعس من جانب هيئة السلع التموينية عن مراقبة وضع سوق الحبوب فى روسيا، مشيراً إلى أن ما يلمح إليه بعض المحللين من أن الهيئة كان يجب عليها توقع فرض روسيا حظراً على تصدير القمح بسبب موجة الجفاف «محض افتراء»، موضحاً أن الجميع لم يكن يتصور أن تصبح موسكو أحد أكبر موردى القمح فى العالم فى هذا الوضع.
وأكد أن دعم أسعار المواد الغذائية سيساعد على احتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء، مضيفاً أن وزارة الزراعة تتخذ أيضاً خطوات لزيادة إنتاج القمح محلياً، لكنه أضاف أن مصر ستحتاج رغم ذلك إلى استيراد 6 ملايين طن من القمح سنوياً على مدى الأعوام القليلة المقبلة.
وقال «رشيد»: ما ننظر إليه هو ضمان أنه مهما كان ما ننتجه، فإنه سيواصل الزيادة تدريجياً، لكن من الواضح أننا سنظل مستورداً رئيسياً للقمح على الصعيد العالمى فى السنوات القليلة المقبلة».
