أخبار متعلقة
قررت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إلغاء تسجيل 486 مستحضراً دوائياً لم يدخل بعضها مرحلة التصنيع، منذ الحصول على إخطار التسجيل، والبعض الآخر توقفت الشركات عن إنتاجها ولم تتقدم بطلب إعادة التسجيل منذ أكثر من عامين. كانت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة أخطرت شركات الدواء فى يونيو الماضى بضرورة تقديم بيانات بجميع المستحضرات المسجلة باسم الشركات وموقفها من التسجيل والتصنيع لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2009، المعنى بإلغاء تراخيص التسجيل الخاصة بالمستحضرات الدوائية، التى استنفدت المدة القانونية دون أن تدخل مرحلة التصنيع. وشملت قائمة المستحضرات الملغاة أدوية تنتجها شركات الدواء المحلية والعالمية التابعة لقطاع الأعمال وحصلت شركة آمون الدوائية على نصيب الأسد فى عدد المستحضرات الملغاة (11 مستحضراً)، تلتها شركة إيبيكو «90 مستحضراً» واستثنى القرار شركة «T3A» الدوائية التى تتعرض منذ سنوات لأزمة مالية انتهت إلى تحويل أوراقها إلى قاضى التفليسة، الذى أرسل خطاباً قبل أسابيع إلى إدارة الصيدلية يخبرها بأن قرار الإلغاء لا يجب أن يطبق على الشركة لظروفها المالية المتعثرة ولكونها مملوكة للمال العام. قال الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن فريقاً من الإدارة عمل على القائمة «الأولى» خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المنتظر خلال الشهرين المقبلين أن تخرج قائمة جديدة قد ترفع عدد المستحضرات الملغاة إلى ألف مستحضر أو يزيد، وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن بعض الشركات طلبت إلغاء تسجيل بعض المستحضرات المسجلة باسمها، لكونها غير مصنعة لما سيمثله التصنيع من خسائر للشركة. كما كشف أن بعض الشركات سجلت بعض المستحضرات لحجز مكان لها فى «البوكس» القائمة المسموح بها لكل مستحضر دوائى دون دراسة للسوق، والبعض سجلها بهدف الاتجار فى الملفات وبيعها إلى مصانع وشركات أخرى. وأوضح بيومى أن القرار شمل كل الشركات دون استثناء، وأن بعض المستحضرات توقف إنتاجها منذ 1990، أى منذ 20 عاماً ومازالت محسوبة على الوزارة والسوق، وكشف عن وجود بدائل عديدة للأدوية الملغاة، وأن القرار لن يؤثر على السوق ولن يرفع أسعار الأدوية الأخرى. من جانبهم، أكد مسؤولو عدد من الشركات التى تأثرت بالقرار أن شركاتهم طلبت إلغاء تسجيل بعض المستحضرات المسجلة بأسمائهم، وقال الدكتور أسامة رستم، رئيس قطاع التسويق فى شركة إيبيكو، إن شركته طلبت إلغاء بعض الأصناف بسبب عدم الإقبال على بعضها وتحقيق خسائر من إنتاج البعض الآخر، وقال إن الوزارة أقدمت على خطوة تحسب لها وستؤدى إلى «غربلة» السوق وطرد الأصناف غير المفيدة، وأشار إلى أن إدارة الصيدلة كانت تسجل الأدوية فى الماضى دون قواعد معروفة وخضعت إلى أمور عشوائية فى أدائها لعملها وأدت إلى تدهور أحوال السوق. وأعرب عدد من أصحاب شركات الدواء غير المالكة للمصانع عن تخوفهم من استهداف القرار لهم فى القائمة المقبلة، خاصة أنهم يواجهون ظروفاً مالية صعبة مع ارتفاع أسعار الخامات وقلة عدد المصانع المسموح لها بالتصنيع لديها
