أعلنت وزارة الصحة، أنها ستقوم بإمداد وتسليم مكتب النائب العام وجهات التحقيق التابعة له، جميع البيانات والمعلومات الخاصة بملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أعلنت الوزارة على لسان مسؤوليها اليوم الأحد أنها لن تسدد وتعلن عدم تسديد مديونياتها للمستشفيات المتورطة فى المخالفات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن مد جهات التحقيق بجميع البيانات والمعلومات التى تطلبها فى ملف العلاج على نفقة الدولة بما يساعدها فى عملية الكشف عن الفساد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من فتح مخالفات هذا الملف الشائك هو تجويد الخدمة ووصول مخصصات العلاج على نفقة الدولة التى تصل إلى مليار ونصف سنويا إلى مستحقيها.
وأوضح أن التحقيقات فى ملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة موجود بالكامل أمام النيابة العامة، مؤكدا عدم وجود أي سلطة للوزارة فى التعليق على طلب النائب العام برفع الحصانة عن الـ14 نائباً بمجلسى الشعب والشورى، وأكد الدكتور هشام شيحه، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن معظم المخالفات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل المجالس والإدارة المالية تثبت إهداراً حقيقياً للمال العام، وسوء استخدام القرارات بالإضافة إلى صدور قرارات بمبالغ مالية مغالى فيها، إضافة إلى وجود فى بعضها تصليح باليد على اصل القرار على سبيل المثال لا الحصر بالإضافة إلى صدور قرارات بأجهزة تعويضية، معلنا أن معظم هذه المخالفات جاءت فى العديد من المستشفيات الجامعية والخاصة.
وأكد «شيحة» أن معظم المستشفيات التى وجد فيها هذه التجاوزات لها مديونية على وزارة الصحة ولكنها لن تسدد إلا وفق عملية حصر للمخالفات واستبعادها، موضحا أن من 20٪ إلى 30٪ من مديونية الوزارة للمستشفيات كانت دون وجه حق وفق تقارير لجنة الفحص المشتركة بين المجالس الطبية والإدارة المالية لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن فتح وزير الصحة لملف المخالفات فى عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإصراره على وصول المبالغ المخصصة لمستحقياها ساعد على عدم توقف تقديم الخدمة مؤكدا أنه من الممكن توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فى حالة استمرار المخالفات خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وقال شيحه إنه تم إصدار 85 ألفاً و291 قراراً فى الفترة من 1 أغسطس الماضى حتى نهاية الشهر بإجمالى نفقات تصل إلى 140 مليون جنيه ونصف أى ما يعادل 5.3 مليون جنيه يوميا مما ساعد على توجيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى أمراض أكثر وعلى رأسها لجان الكبد التى ارتفعت من 16% من إجمالى النفقات فى يناير الماضى إلى 29٪ حاليا وعلاج الأورام من 10٪ إلى 22٪ والفشل الكلوى من 9٪ إلى 18٪ وأمراض القلب من 6٪ إلى 16٪ بينما اختفت تقريبا بند «أخرى» والتى كانت تشمل جراحات التجميل والليرز وغيرها بنسبة 47٪ فى يناير وتحويلها إلى بند الطوارئ بنسبة 4٪ من إجمالى النفقات حاليا، لافتا إلى انخفاض الوسطاء فى إصدار القرارات من 49٪ فى يناير من العام الجارى إلى 2٪ فى يوليو موضحا أن 67٪ من القرارات كانت توجه لمستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة و20٪ للجامعات و9٪ للقوات المسلحة و4٪ لمستشفيات الشرطة والخاصة .
لافتا إلى ارتفاع نسب القرارات الموجهة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة إلى 88٪ والخاص بنسبة 1٪ فقط موضحا أن 98٪ من مخصصات العلاج على نفقة الدولة تذهب حاليا إلى مستحقيها حاليا فى أقل من 3 أشهر، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإنترفيرون حتى يوم 2 سبتمبر الحالى وباقى الأمراض حتى يوم 1 ستمبر.
وحول عملية التحقيق الحالية فى ملف العلاج على نفقة الدولة أكد «شيحة» التحقيق مع أكثر من 15 من العاملين فى المجالس الطبية المتخصصة بين عاملين وأطباء وموظفين مؤكدا أن قرار النيابة والذى ستتخذه عقب انتهاء التحقيق سيكون ملزماً للجميع ومحدداً لمدى المخالفة والجزاء عليها.
كما أشار شيحه إلى أنه تم التعاقد بين وزارة الصحة ووحدة الدكتور شريف مختار للعناية المركزة وجامعة وحدة زراعة الكبد بجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجميع مراكز الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية موضحا بدء عملية تطوير العلاج على نفقة الدولة وربطه بشبكة الإنترنت بما يتجاوز 130 مستشفى حتى الآن.
