تباينت آراء قيادات حزب الوفد، حول قرار الجمعية العمومية بخوض الانتخابات، فمنهم من اعتبره يضع الحزب أمام مسؤولية كبيرة لخوض الانتخابات بشكل مشرف، ومنهم من يرى القرار بمثابة صدمة لقاعدة عريضة داخل الوفد، مع تقارب نسبة التصويت بالمشاركة والمقاطعة، بينما يرى البعض أن النتيجة تم تزويرها.
قال فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، إن النتيجة تؤكد أن إرادة الوفديين حرة ولا تخضع لأى مؤثرات أو توجيهات، وأن هذا أمر طبيعى فى حزب مثل «الوفد» يؤمن بالديمقراطية والرأى الآخر.
وأضاف منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أن قرار الجمعية العمومية للحزب بخوض انتخابات مجلس الشعب هو القرار الأصعب، لأنه يحمل الوفد مسؤولية تحقيق مطالب القوى السياسية أمام النظام الحاكم، نافياً أن يكون من شأن هذا القرار أن يمنح شرعية للحزب الوطنى أو نظامه الانتخابى السلبى، وتابع: «علينا أن ننافس بقوة فى هذه الانتخابات حتى تتواجد قوى المعارضة على الساحة السياسية فى السنوات الخمس البرلمانية المقبلة لاستكمال مسيرة المطالب الإصلاحية». مشيراً إلى أن قرار الجمعية العمومية بخوض الانتخابات جاء لوعى أعضائها بما يدور الآن فى المشهد السياسى، وما يستوجبه من تحركات لتحقيق مزيد من الحرية وإزالة العراقيل التى تقف أمام رقابة المجتمع المدنى والرقابة الشعبية للانتخابات.
من جانبه، أوضح عصام شيحه، عضو الهيئة العليا، أن قرار المشاركة جاء من منطلق حرص الجمعية العمومية على عدم تكرار خطأ مقاطعتها لانتخابات مجلس الشعب فى عام 1990، وما تبعه من خسارة فادحة للحزب فى الدورات التالية، مشيراً إلى أن انقسام أعضاء الجمعية العمومية للحزب حول قرار المشاركة فى الانتخابات من عدمها يرجع إلى عدم استجابة الحزب الوطنى لضمانات نزاهة الانتخابات، ولفت إلى أن الانقسام فيه رسالة إلى الحزب الحاكم مفادها أن المعارضة لا تثق فى إجراء انتخابات حقيقية دون وجود ضمانات لنزاهتها.
وقال الدكتور أشرف بلبع إن النتيجة تعبر عن الممارسة الديمقراطية داخل الحزب، ولابد من احترامها، واستدرك: لكن يجب أن يبدأ حزب الوفد حرباً جديدة من خلال الوسائل السلمية ضد التزوير. وأضاف أنه طلب من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، إقامة مرصد يستوعب جميع شباب الوفد الحر يكشف التزوير وجميع وسائله ونتائجه بطريقة موثقة، وأوضح «بلبع» أن البدوى وافق بشكل مبدئى على هذه الفكرة وسنبدأ فى تنفيذها فى أسرع وقت.
من جانبه، وصف النائب الوفدى علاء عبدالمنعم، النتيجة بالصدمة لجميع المعارضين الأحرار فى مصر، لأن المعارضة كانت تعقد آمالاً كبيرة على حزب الوفد فى إحداث تغيير، لأن خوض الانتخابات لم يكن يخص حزب الوفد فقط وإنما يخص الشعب المصرى بأكمله.
ويرى عبدالمنعم أن المقاطعة كانت أبسط شىء يمكن أن يرد على رفض الوطنى توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن قبول عمومية الوفد خوض الانتخابات فى ظل رفض الوطنى توفير ضمانات لنزاهتها يعتبر انتكاسة و«ردة» للديمقراطية، ولا أملك سوى أن أردد كلمة سعد باشا زغلول «مفيش فايدة».
وقال النائب الوفدى مصطفى الجندى، إن نتيجة التصويت رسالة قوية للحزب الوطنى تقول إن نصف الوفديين يرون أن خوض الانتخابات شىء يضره، ولا ينفعه فى ظل إجراء انتخابات مزورة.
وأعلن الجندى عن مقاطعته الشخصية للانتخابات وقال لن أخوض انتخابات الشعب المقبلة، وأشار إلى أن البدوى يحاول إثناءه عن هذا القرار، وأكد له أن الانتخابات فى دوائر الوفد ستكون نزيهة، وتساءل الجندى كيف سيتحقق هذا بلا ضمانات، خاصة أن الشعب لن يذهب للتصويت لأنه لا يوجد إشراف قضائى.
من جانبها، قررت حركة «وفديون ضد التوريث» تقديم طعن إلى السكرتارية العامة للحزب وإلى الجهات القضائية المختصة ضد نتيجة التصويت على خوض الانتخابات، وقال محمد حرش، مؤسس الحركة، إن النتيجة جاءت مخالفة لرغبة التيار الأكبر من أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف أنه يشكك فى تزوير النتيجة لعدم وجود رجال القضاء والقانونيين الذين تعودنا على مشاركتهم فى عموميات الوفد، موضحاً أن أصحاب المصالح من رجال الأعمال الوفديين الذين يريدون خوض الانتخابات هم من تدخلوا لتزوير النتيجة، واتهم حرش، فؤاد بدراوى بمحاولة التأثير على أعضاء الجمعية العمومية بتأكيده لهم أن الحزب سيشارك فى الانتخابات.
من جانبه، وصف بدراوى حديث حرش بالكلام الأجوف فى مضمونه، وقال إنه لم يحاول التأثير على الوفديين مثلما حاول بعض أعضاء الحزب بالتحريض على المقاطعة، وحول تزوير النتيجة قال بدراوى إن المشرفين على الانتخابات شخصيات مرموقة ولا تقبل على نفسها أى شبهة تزوير أو تلاعب، وأعلن بدراوى عن استعداده خوض الانتخابات فى دائرة نبروه محافظة الدقهلية.
