انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من التصويت على باب الحقوق والحريات، وأحالتها للجنة الصياغة المصغرة، السبت.
ورفضت الجمعية المادة المستحدثة الخاصة باتهام من يطالب بتقسيم أو انفصال جزء من الوطن أو الاستقواء بالخارج بالخيانة العظمى، عندما اعترض عليها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، قائلا إن «تلك المادة ليست محلها الدستور وإنما القانون، وموجودة في قانون العقوبات، وتحكم على من يمس استقلال البلاد»، واعترضت الدكتورة سوزى عدلي على مقترح بحذف الحظر على تشغيل الأطفال في مادة الطفل، بسبب أطفال جمع القطن، ومن يعمل مع ذويه في أعمالهم الخاصة وإنه يجب الحظر على عدم تشغيل الاطفال لحماية النشء، موضحة أنه ليس كل ما يصاغ في الدستور سيتم تطبيقه في الواقع، ولكنها شددت على أهمية وضع الحظر في الدستور، حتى يتربى النشء أهمية العلم والتعليم.
واعترض الدكتور محمد سليم العوا، على جملة «تربية وجدانية ومعرفية» قائلا إن تلك الكلمات مطاطية ولن يصدر لها قانون يفسرها، فيما أوضح الدكتور عبد الرحمن البر أن المقصود بالتنمية الوجدانية المسرح والقصص والفن، وأن تقوم بها الدولة ولا تكون قاصرة على التربية الدينية فقط، فرد العوا قائلا إن الوجدان عند أهل اللسان العربي هو أي شيء يجده الإنسان فى نفسه وهو فقط من يعبر عنه، ولها دلالات أخرى في المذاهب الصوفية، وأضاف: «أرى أن تستبدلها بكلمة الثقافية»، فعلق «البر» قائلا إن الثقافة شيء وتنمية الوجدان شيء آخر، ولابد من تدريب الطفل على حب الطبيعة والخير والجمال والتعامل الراقي، فوافق الأعضاء على بقاء المادة كما هى دون حذف كلمة وجدانية.
و طالبت سوزى عدلى بإضافة كلمة الإتجار بالبشر فى مادة العمل القصرى وتجارة الجنس، وقالت: «لدينا قانون لتجارة البشر ويشمل زواج القاصرات وتجارة الأعضاء»، منوهة بالتزام الدولة بالمعاهدات الدولية، وتساءلت: «هل سننسحب من المعاهدات التى وقعنا عليها» فعلق الغرياني: «نحن ملتزمون بالاتفاقيات الدولية ولا نحتاج لنص يؤكد لنا ذلك»، فيما أشار أبو العلا ماضي إلى أن هذه المادة من مواد التوافق، فرد الغريانى قائلا: «أرحب بالتوافق فهو يقلل مساحة الخلاف ولكن هذا لا يمنع أحدا من إبداء رأيه».
وشهدت المادة 73 الخاصة بمنح اللجوء السياسي للأجانب جدلا، عندما طالب اللواء مجد الدين بركات بعدم إطلاق حق الحصول على اللجوء السياسي لأي اجنبي، وطالب العوا بأن يتم استبدال النص الحالى بنص دستور 54 الأكثر انضباطا، على حد قوله، وعلق محمد محسوب قائلا إن الدولة فى المادة الحالية هى التى تمنح اللجوء، أما في دستور 54 تنسب الحق للشخص نفسه.
وطالب الغريانى بإضافة فقرة جديدة للمادة 74 التى تنص على أن كل اعتداء على الحريات والحقوق المكفولة فى الدستور جريمة، وتعطي الفقرة الجديدة مجلس حقوق الإنسان الحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، والتدخل كطرف فى الدعوى، ووافق الأعضاء على إضافة الفقرة الجديدة.
وأجلت الجمعية مناقشة باب نظام الحكم إلى جلسة الأحد لحضور أكبر عدد من الأعضاء لحسم موقفهم من النص على مجلس تشريعى واحد أو مجلسين بعد أن طالب الغريانى بالاستماع إلى اصحاب الرأين: المطالب بمجلس واحد والمطالب بمجلسين. وقال عصام العريان المؤيد لمجلس واحد: «إننا أمام معضلة كبيرة لأننا فى حاجة لإنجاز تشريعي عقب صدور الدستور، وسنفاجا بسيل من الطعن بعدم دستورية قوانين كثيرة مخالفة للدستور الجديد، بالإضافة إلى أن التشريع الذي سيحتاج إلى شهرين أو اكثر فى مجلس النواب سيأخذ سنتين على الأقل فى حالة وجود مجلس للشيوخ».
