ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عصام سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة خدمات السكك الحديدية السابق، صباح اليوم السبت، بعد أن أثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة إدانته فى إهدار 55 مليون جنيه من أموال الدولة بهيئة السكك الحديدية، وهى القضية التى كانت تحقق فيها النيابة منذ أكثر من 3 شهور ومتورط فيها عدد من قيادات الهيئة ورجلا أعمال.
قالت مصادر أمنية إن عملية القبض على المهندس عصام سليم تمت صباح اليوم وتم التحفظ على أوراق ومستندات من داخل مكتبه، وأضافت المصادر أن النيابة أصدرت قرارها بالقبض على «سليم» أمس ، بعد أن أثبتت التحريات صحة التقارير الرقابية التى أكدت وجود شبهة إهدار الأموال العامة بالهيئة، وعرض المتهم على النيابة صباح أمس ومازالت التحقيقات مستمرة معه حتى مثول الجريدة للطبع.
كانت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، توصلت إلى أن الهيئة تعاقدت فى الفترة بين 1997 و2002مع شركتين مملوكتين لرجلى أعمال لإجراء عمليات صيانة، وأنها صرفت 122 مليون جنيه لرجلى الأعمال رغم أن قيمة الأعمال لا تتعدى 65 مليون جنيه، وكان يحق عليهما إعادة 55 مليون جنيه إلى الهيئة، وأن المسؤولين تقاعسوا عن استردادها، وكشفت المصادفة عن الواقعة بعد أن طلب المهندس عصام سليم إمداده بمبالغ مالية لتغطية بعض الأعمال إلا أن التحريات أثبتت أن تلك الأعمال لا تحتاج إلى صيانة أو قطع غيار وأنه طلب تلك المبالغ لتغطية ما أخذه رجلا الأعمال.
