أخلى المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإساءة إلى السلطة القضائية، وإهانة القضاة، السبت، سبيل المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب المنحل، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.
أخبار متعلقة
إخلاء سبيل توفيق عكاشة بكفالة ألف جنيه في تحقيقات «إهانة القضاء»
التحقيق مع محمود سعد بتهمة «إهانة القضاء»
إنهاء التحقيق مع محمود سعد في تهمة «إهانة القضاء».. واعتباره «شاهدًا»
الاستماع لشهادة عمرو الليثي في تحقيقات «إهانة القضاء»
صَرف الإعلامي شريف منصور بعد الاستماع لأقواله في تحقيقات «إهانة القضاء»
«الصحفيين» وقوى سياسية تتضامن مع «الشرقاوي» في قضية «إهانة القضاء»
ونسب المستشار حماد إلى «الخضيري» تهم «إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها من رجال القضاء، والنيابة العامة، ومحاولة التأثير في عدد من القضايا المطروحة على المحاكم أثناء نظرها».
وأكد «الخضيري» في أقواله أمام المستشار حماد، أن قوله بأن عددًا من القضاة زوّروا الانتخابات البرلمانية في العهد السابق، هو بمثابة «زلة لسان منه»، على حد قوله بالتحقيقات.
وأشار «الخضيري» في أقواله، إلى أن «ما سبق أن ورد على لسانه بأن 300 قاض شاركوا في تزوير الانتخابات، إنما لم يكن يقصد به القضاء العادي فقط، بل يقصد أيضًا، مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية».
وأضاف إلى أن عددا من شاركوا في تزوير الانتخابات في القضاء العادي، يقدر بحوالي 11 قاضيًا فقط، غير أنه لم يقدم الدليل على ذلك خلال التحقيقات، رغم مطالبة هيئة التحقيق له بتقديم الأدلة على اتهام 11 قاضيًا بتزوير الانتخابات.
وأوضح أنه «يوجد حكمان فقط يتضمنان مسؤولية 2 من القضاة عن التزوير في دائرتين فقط في انتخابات مجلس الشعب في عام 2005»، إلا أنه قرر أمام المستشار ثروت حماد أن صور تلك الأحكام ليست لديه في الوقت الحاضر.
وقدم «الخضيري»، في محضر التحقيق اعتذاره لرجال السلطة القضائية، ولزملائه السابقين، مؤكدًا احترامه وتقديره وإجلاله للسلطة القضائية، ولرجالها ولدورهم في إقرار العدالة وتطبيق صحيح حكم القانون.
وجرت التحقيقات مع المستشار الخضيري، في ضوء البلاغات المقدمة من عدد من القضاة ضده في هذا الشأن، والمتعلقة بمقالات نشرها باسمه في عدد من الصحف، وأحاديث تليفزيونية أدلى بها في العديد من الفضائيات.
