أكد تقرير لشركة «سي بي اتش» للاستشارات الاقتصادية العالمية أهمية تنشيط الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات، واصفة إياها بالمخرج الحقيقي والوحيد من أزمتي الديون والائتمان.
وقال التقرير إن هناك حاجة ماسة لتحسين مناخ العمل بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، داعيا الإمارات، وخاصة دبي، إلي التنبه لأهمية تشجيع ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير أسعار مقبولة للعقارات وتسهيل الائتمان والإقراض لتلك الشركات.
وفى نفس السياق، أشار تقرير حديث لبنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلي أن الشركات المتوسطة التي تشكل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات، تستقطب نحو 86% من القوى العاملة في الدولة و90% من قطاعات الأعمال.
وأوضح التقرير أن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة تتركز في القطاع التجاري الذي يمثل حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة.
وقال إن قطاعي التجارة والصناعة في الإمارات يعتمدان بشكل كبير على التجارة الخارجية، لافتا إلى أن تطور الإمارات كمركز للخدمات اللوجستية يتيح لهذه الشركات البنية التحتية التي تحتاجها للنمو.
ولفت التقرير إلى أهمية هذه الشركات بالنسبة للإمارات، موضحا أنه علي الرغم من أن إسهامها في إجمالي الناتج المحلي لا يزيد على 30%، إلا أنها تمثل نحو 86% من القوى العاملة، وهذا يعني أن توسع الشركات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص بصورة عامة له أهمية كبيرة في خلق فرص العمل في الدولة وفي الحد من اعتمادها على موارد النفط.
وقال «حجاج بوخضور» المحلل المالي إن من حسنات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أنها أعادت الاعتبار للشركات المتوسطة والصغيرة، بعد سنوات طويلة من التركيز على الشركات العملاقة أو الكبرى.
وأضاف أن عدم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا يعني بحال من الأحوال نجاة تلك الشريحة من الشركات من تداعيات الإعصار المالي العالمي، لكنها في الحقيقة كانت نسبيا أكثر تماسكا، من نظيراتها الكبرى، إذ تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وأشار إلي أنه وكلما زاد العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في أي بلد، أدى ذلك بالتالي إلى ارتفاع معدل إيجاد الوظائف والدخل لكل فرد.
