قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه في حال تم حل الجمعية التأسيسية للدستور من قبل رئيس الجمهورية «فإن السلفيين لن يقبلوا نسبة تمثيل التيارات الإسلامية بها أقل من تمثيلها في مجلسي الشعب السابق والشورى الحالي».
وأوضح «برهامي»، خلال مشاركته في 3 مؤتمرات بمدن زفتى وطنطا ودمنهور، مساء الجمعة، إن «الدعوة السلفية اتخذت خطوات لإرساء تحكيم شرع الله في دستور مصر الجديد، من بينها إضافة الشورى إلى المادة الأولى من الدستور».
وأشار «برهامي» إلى أن «تلك الإضافة أدت إلى تقييد معنى الديمقراطية المطلق، الذي كان يصطدم صراحة مع الشرع الحنيف، وبذلك أصبحت الديمقراطية لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً».
وأضاف أن «الدعوة السلفية وحزب النور خاضا معركة في المادة الثانية، حيث أراد العلمانيون قصر المادة الثانية على أن تكون الشريعة هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وبذلك أخرجوا السنة بالكلية، وأخرجوا ما احتمل تفسيره من القرآن، ووقف السلفيون وحدهم لحذف كلمة مبادئ أو وضع تفسير شامل لهذه الكلمة».
