أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، جلسات محاكمة الناشط السياسي حسن مصطفى، لجلسة 2 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة «تهريب المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر، احتجاجا على حادث قطار البدرشين».
وأنهى عشرات المتضامنين مع حسن مصطفى وقفتهم أمام محكمة المنشية البحرية، عقب صدور القرار.
وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، المنعقدة بمحكمة برج العرب، قد قررت معاقبة الناشط السياسي حسن مصطفى بالسجن لمدة عام، بعد استئناف المحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين، بعد أن وجهت له النيابة تهمة «التعدي على أحمد درويش، وكيل النائب العام، أثناء عرض المتهمين في أحداث شغب بالإسكندرية».