أكد مصدر مسؤول بشركة المقاولون العرب أن تقرير النيابة العامة النهائي والذي صدر أمس الثلاثاء حول أسباب انتشار التيفود بقرية البرادعة بمحافظة القليوبية، يبرئ الشركة تماما من تهمة الإهمال وتنفيذ شبكات محطة المياه بمواسير "مغشوشة" الصنع ، وفقا لاتهام المستشار المحافظ المستشار «عدلى حسين» من قبل لها.
وقال المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – لـ« المصري اليوم» أن تقرير النيابة اثبت أن المشكلة الأساسية كانت في التشغيل، وهو ما يؤكد براءة الشركة تماما وفقا للعقد المبرم بينها وبين والجهاز التنفيذي والمحافظة، موضحا أن الشركة لم تكن قد سلمت المشروع بعد، وبالتالي مسؤولية التشغيل لا تقع على مهندسيها.
وأضاف المصدر أن اتهام اثنين من المهندسين بالشركة وهما مدير عام مشروع إنشاء وتركيب مواسير المياه النقية بالقرية، والمهندس التنفيذى للمشروع، لا يدل على مسؤولية الشركة خاصة وأن الاثنين عملهما بعيدا عن التشغيل.
واعتبر المصدر أن تقرير النيابة يثبت أن المسؤولية تقع كاملة على المحافظ «عدلى حسين» خاصة وأنه اتهم الشركة ووزارة الإسكان بالإهمال ووضع مواسير مغشوشة الصنع، مطالبا المحافظ بتنفيذ وعده الخاص بتقديم استقالته، التي تعهد بها أمام الاجتماع المشترك للجنتي الصحة والإسكان في مجلس الشعب عند وقوع المشكلة، وفى حال إثبات تحقيقات النيابة العامة أو مجلس الوزراء مسؤولية المحافظة عن تلوث المياه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد أثبتت أن جميع الأعمال المنفذة بشبكة مواسير مياه الشرب الجديدة بقرية البرادعة عن طريق شركة المقاولون العرب، تمت بصورة غنية وهندسية "مرضية"، وأن المواسير والمهمات المركبة جميعها تمت بطريقة مطابقة للمواصفات الفنية.
وأكدت التحقيقات أن البلاغ الذي تقدم به سكرتير عام المحافظة بشأن قيام مقاول التنفيذ بضخ مياه الصرف الصحي في مواسير شبكة المياه الجديدة أثناء أعمال التشغيل التجريبي، غير صحيح ، وذلك لثبوت تشغيل محطة القناطر الخيرية للمياه المرشحة لقريتي «سندبيس» و«قرنفيل» الواقعتين بعد قرية «البرادعة»، وعلى ذات الخط الناقل، لم تظهر أيه إصابات وبائية في القريتين الأخيرتين، مما يؤكد أن مقاول التنفيذ قام بربط الخط الناقل بمحطة مياه القناطر الخيرية بشبكة المياه الداخلية للقرية لإجراء أعمال التشغيل التجريبي ، فضلا عن أنه في حال قيام مقاول التنفيذ باستخدام مياه الصرف الصحي كان سينتج حدوث تسمم بين أهالى القرية و القريتين التاليتين لها.
وأقرت التحقيقات مسؤولية أهالي القرية بالتعدي على مواسير شبكة المياه الجديدة بالوصلات المنزلية العشوائية، إلا أن عدم التوصل إلى الأشخاص القائمين بهذه الأعمال ، يجعل "الفاعل مجهولا" ويتعين معه النظر إلى ظروف الواقعة والسبب وراء لجوء الأهالي إلى إجراء الوصلات غير الآمنة للحصول على مياه الشرب النقية، ويكفى ما عانوه من إصابة بمرض التيفود وهو ما يكون رادع لهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن القصور الإداري الذي كشفت عنه ينبغي معه اتخاذ القرارات المناسبة بأولوية إنشاء شبكة صرف صحي مطابق للمواصفات الفنية والهندسية الصحيحة قبل الشروع في إنشاء شبكة مياه الشرب الجديدة، حرصا على أموال الدولة، مع الالتزام بإنشاء الوصلات الفرعية المنزلية أثناء الالتزام بإنشاء شبكة مياه الشرب العمومية للقرية لضمان عدم قيام الأهالي بالاعتداء على شبكة مواسير مياه الشرب الذي قد يلجأ إليه الآخرون لضيق ذات اليد ، وعدم المقدرة على تكبد قيمة رسوم الوصلة المنزلية التي تتقاضاها الوحدة المحلية المختصة.
