قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، إن السلطات المصرية لم تعرض إطلاقًا على الإخوان المسلمين الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل فض اعتصام رابعة العدوية، معتبرًا أن مصر تجاوزت مرحلة إقناع المجتمع الدولي، وأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً.
أخبار متعلقة
وأضاف البرادعي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية سنفعل ذلك في حدود أقل خسائر ممكنة.
وقال إنه لا يمكن أن نسمح لأحد بترويع الشعب، مشيرًا إلى تقارير أصدرتها منظمة العفو الدولية بشأن 11 جثة تم تعذيبها في اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا أن «تطبيق القانون في هذا الموضوع لا يحتاج لبحث».
وقال نائب رئيس الجمهورية أن الشعب لابد أن يدرك أن وجود حل طويل المدى مستدام لما يحدث الآن، لابد أن يكون عن طريق توافق وطني، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل قائم على الإقصاء.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك جرائم حقيقة مثل جرائم مالية أو قتل لا بد أن يكون هناك قصاص، ولا تصالح بشأنها.
شدد على أن الإفراج عن محمد مرسي أمر متروك للقضاء وللشعب وللإرادة السياسية في إطار مصالحة وطنية شاملة.
وفسر البرادعي ما قاله البعض عن اهتمام عالمي بما حدث مع الرئيس السابق مرسي، عنه مع مبارك، قائلاً: «مرسي كان معتقلاً قسريًا وذلك كان غير مقبول في أي مكان سواء الأمم المتحدة أو العالم، أما مبارك فقد تم تقديمه للمحاكمة من اليوم الأول».
وأشار إلى أن مصر أكدت أن مرسي يعامل معاملة تليق برئيس جمهورية، وأنه لولا الظروف الأمنية الاستثنائية ما تم احتجازه، ولهذا قبلنا زيارة كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووفد الحكماء الأفريقي له «حتى يتأكدوا من ذلك، وأن مرسي حتى لو تم سجنه يمكن زيارته»، واعتبر أن ذلك كان ضمن توصيل رسالة للرأي العام العالمي أن ما حدث ليس انقلابًا عسكريًا، فيما برر رفض زيارة وزير الخارجية الألماني له، قائلاً: «مرسي ليس مزاراً».
وقال البرادعي إن 30 يونيو ليست ثورة جديدة وإنما هي تصحيح لثورة 25 يناير، مؤكدًا أن مصر لا تتعرض لضغوط من الرأي العام العالمي، ومشددًا على أن الولايات المتحدة قالت صراحة إن ما حدث في مصر ثورة شعبية لتجنب حرب أهلية، وتابع: «تخطيناً مرحلة تعريف العالم بأن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً وهذا لم يكن سهلاً لأنهم رأوا الجيش يتدخل».
ونوه البرادعي بأن أي انتقادات يوجهها له الإعلام لن تكون سبباً في رحيله، ونبه إلى أنه سيترك منصبه إذا شعر بأن ضميره غير مستريح.
وأشار إلى أنه لم يقل في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أنه سيستقيل إذا تم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، لكنه أكد أنه أخبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه لا يصح أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن الحكومة والرئاسة لم يكونا في حاجة إلى تفويض ليعرفوا مسئولياتهم، مرجحاً أن تكون دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي إلى تفويض شعبي كان سببها «توصيل رسالة بأن الإخوان ليسوا وحدهم على الساحة وأن هناك أغلبية ساحقة ترفض تصرفاتهم».
وأكد البرادعي أنه من الواجب مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات في ضوء دستور يشاركون في صياغته بشكل يضمن حرية العقيدة وحقوق المرأة، والكرامة الإنسانية.
وأضاف أنه رغم الحملة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين تجاهه من قبل فإنه الشخص الوحيد الذي يدافع عن حقهم في أن يكونوا جزء من الحياة السياسية.
وقال إنه مع نهاية هذا الشهر سيكون أمامنا مشروع دستور جديد به تعديلات واسعة على الدستور المعطل، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على لجنة الخمسين، وتمنى أن تضم اللجنة ممثلين عن الإخوان المسلمين، والسلفيين، وتابع: «أتمنى ألا يتم إقصاء أحد من باب العقل والخبرة حتى يتم الدستور المصري بالتوافق».
وأردف: «غير صحيح أننا لانقبل استمرار حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار دستوري وقانوني يقول أنك لا تتحدث باسم الله، والدين»، وقال إنه لا مانع من وجود مرجعية إسلامية لأحزاب، ولكن دون أن يتحدثوا باسم الدين، ويقولون أنهم يتحدثون وحدهم باسمه.
ولفت إلى إن حزب النور رفض وجود إمرأة في وزارة الثقافة، وهو أمر لا يمكن قبوله ولايمكن للشعب المصري أن يقبل هذا، مؤكدًا أن التوافق لن يكون على حساب القيم الإنسانية، وليس على حساب الإسلام المستنير.
وأكد البرادعي أنه لا يريد ولا ينوى الترشح لرئاسة الجمهورية، مرجعاً السبب إلى أنه يؤمن أنه «حان الوقت لنقل السلطة إلى جيل بفكر جديد بعد عقود من الاستبداد».
وأشار أيضاً إلى أن «السيسي» أكد له أيضاً أنه لن يترشح لرئساة الجمهورية، وواصل: «أنا أثق فيما يقوله، لأنني أجد منه تفهم تام للأبعاد السياسية، رغم أنه رجل عسكري».
وأوضح أن «السيسي» لديه التزامات أخلاقية بنبذ العنف، وأنه في سبيل ذلك لايريد استخدام قوة مفرطة، لأنه يجب الحفاظ على روح كل مصري.
ولفت البرادعي إلى أن ملف مياة النيل والأزمة مع إثيوبيا، والعلاقات مع دول الخليج سيكونان على رأس أولويات زياراته الخارجية الفترة المقبلة، ورأى أن «مصر لم يكن لديها سياسة خارجية طوال 30 عاماً، وأصبحت دولة هامشية ولا بد أن تستعيد دورها».
ووصف البرادعي المستشار عدلي منصور، بأنه رجل قاض ليس له بالسياسة، لكنه خلال فترة قصيرة أصبح على دراية بدهاليزها، وأكد أنه علاقتهما وثيقة وبينهما تواصل يومي.
ولفت البرادعي إلى أنه يتواصل مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، رغم أنه بحكم المنصب أصبح على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وقال إنه نصح الجبهة بالاستمرار، وتابع: «أخبرتهم بأن المعركة الأساسية هي الدستور والانتخابات».
ووجه نائب رئيس الجمهورية رسالة إلى الدكتور محمد مرسي، قائلاً له إن «البلد لا تحتمل المواجهة وإذا كانت لديك القدرة على توجيه جماعتك يجب توجيهها لنبذ العنف».
وأعرب عن تمنيه ألا تصل الخصومة لهدم بلدنا بأيدينا.
وأكد البرادعي أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية «قرار سياسي أمني عسكري في إطار دولة مدنية»، ولفت إلى أنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض اعتصام رابعة العدوية سيتم استخدامها، ولكن استخدام بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من الخسائر، لأننا نتحدث عن أرواح مصرية.
ولفت إلى أن مصر تبحث مع أطراف دولية خلال 48 ساعة كيفية حث جماعة الإخوان على نبذ العنف، ووضع آليات محددة لذلك، أهمها تقليل عدد المتظاهرين، وأشار إلى أن دولة قطر سيكون لها اتصالات مع الإخوان المسلمين في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، معتبراً أنها «تريد مساعدة مصر».
واختتم البرادعي، حواره مع برنامج «الحياة اليوم»، قائلاً: «يجب أن يفهم الجميع سواء الإخوان أو الحزب الوطني أن الثورة لن تعود للوراء».
