قرر المستشاران أحمد مدكور، وهيثم فاروق، رئيسا النيابة الكلية بالإسماعيلية، تحت إشراف عصام عبد المطلب المحامي العام لنيابات الإسماعيلية ،السبت، تجديد حبس 49 متهمًا، من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، وإخلاء سبيل 6 آخرين، حيث أكدت التحريات أنهم ليست لهم علاقة بالاشتباكات في محيط مبنى محافظة الإسماعيلية.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بمحيط الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول والمتظاهرين أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، وتم حبسهم في أول يوليو الماضي 15 يومًا على ذمة التحقيق وكانوا ضمن مسيرة أنصار مرسي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ49 تهم القتل العمد، والشروع في قتل المتظاهرين السلمين، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة، وإتلاف عمدي للمنشآت العام والخاصة، وتكدير السلم والأمن العام.
كان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشارين أحمد مدكور، وهيثم فاروق، وضم أعضاء من النيابة العامة من نيابة ثان وثالث ومركز الإسماعيلية أجروا التحقيقات مع المتهمين بسجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليهم بمحيط الاشتباكات، ومنهم من كان بحوزته سلاح آلي وينتمي إلى جماعة السلفية الجهادية، ومتورط في أحداث تفجيرات طابا عام 2004، وآخرين ينتمون للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
كان محيط مبنى محافظة الأسلحة شهد اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسى وتم خلال الاشتباكات إطلاق النار بكثافة من أسلحة الية وخرطوش والقاء لزجاجات المولوتوف، واشعال النار بسيارة ملاكي لم تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق لقيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة على سيارة المطافئ ومنعها من إطفاء السيارة وتم تدخل قوات الجيش والشرطة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، أدى إلى مقتل 3 وإصابة أكثر من 28 شخص بطلقات نارية وخرطوش وجروح قطعية.