قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن جهات سيادية بدأت التحقيق داخل مطار القاهرة في الاختراقات الأمنية التي شهدها المطار قبل أيام من ثورة 30 يونيو، وأجرت تفريغا للأشرطة الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة باستراحات كبار الزوار والخدمة المميزة، بعد رصد سفر أفراد وقيادات تابعة لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تابعة لجماعة الإخوان، وعاملين بقناة الجزيرة، بحقائب كبيرة الحجم، دون مرورها على أجهزة التفتيش وأجهزة الـ«إكس راي».
أخبار متعلقة
كانت البداية بمذكرة رفعها العاملون بالخدمة المميزة بمبنى الركاب (رقم 1) بتاريخ 16 يونيو، لرئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الدولي، طالبوه فيها بالتحقيق والكشف عن تفاصيل وملابسات خروج عدد من الأشخاص من الصالات بدون اتباع الإجراءات الأمنية المعتادة من تفتيش الحقائب والعرض على موظفي الجمارك وضباط الجوازات وأفراد شرطة تأمين الركاب، ودون الكشف عن شخصيات هؤلاء بحجة أنهم تابعون لرئاسة الجمهورية، ويحملون حقائب كبيرة الحجم مقاس 32، وهي الحقائب التي لا تقبل أي شركة طيران السماح للركاب دخول الطائرة بها، وإنما يتم شحنها بالطرق الرسمية عبر السيور، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل رئيس الشركة، فلجأ العاملون للمسؤولين عن جهاز الأمن القومي بالمطار.
ووفقًا لفيديوهات حصلت «المصري اليوم» على أحدها فإن هؤلاء الأشخاص كانوا يصلون إلى صالة الخدمة المميزة، وفي استقبالهم موظف أمن يدعى (ن. ك)، يصطحبهم مباشرة إلى داخل الصالة وبرفقتهم حقائبهم الكبيرة، وعندما يعترض أفراد الشرطة، كانوا يبرزون تصاريح رئاسة الجمهورية، ثم يتوجهون إلى بوابة 27 ويستقلون سيارات إلى الطائرات المسافرين عليها، والتي كانت في أغلب الأوقات الخطوط الجوية القطرية التي تستخدم مبنى الركاب (رقم 1).
