أكد ممدوح عمر وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جماعة الإخوان المسلمين، لم تنجح في اختراق العمل الضريبي بالمصلحة، طيلة الفترة الماضية، لا سيما أنه فني بالدرجة الأولى.
أخبار متعلقة
وقال «عمر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن مصلحة الضرائب لم يتم تسييسها خلال فترة حكم الإخوان للبلاد، بخلاف ما يردد البعض خلال الآونة الأخيرة، كما أنه كرئيس للمصلحة فني ضريبي، حسب قوله، وليس له علاقة بالسياسة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن مؤسسة الرئاسة لم تستخدم المصلحة في محاربة خصومها السياسيين مؤخرا، فيما يتعلق بإعلان حالات التهرب الضريبي لبعض رجال الأعمال، بقصد التشهير بهم، حسب وصفه.
أكد أن المصلحة لم تكن طرفا في الكشف عن المتهربين ضريبيا، أو التشهير بهم، وليس له علاقة بما يتم عرضه من جانب وزارة المالية، أو تسريبه للرئاسة أو الحكومة في هذا الإطار، وفقا لقوله، خاصة أن الوزير هو صاحب الحق القانوني في تحريك الدعوى القضائية ضد المتهربين ضريبيا.
أوضح ممدوح عمر أن مصلحة الضرائب ليس من سياستها الإعلان عن أي تهرب ضريبي، لكنها تطبق القانون لاستيفاء حق الخزانة، مؤكدا أنه لا يتم إعداد أي محضر تهرب ضريبي لأي ممول إلا بعد العرض على صاحب الشأن ومناقشته فيه، ومن بينهم عدد من رجال الأعمال كمنصورعامر، ومحمد الأمين، وناصف ساويرس.
لفت إلى أن وزير المالية، الدكتورأحمد جلال، دعاه إلى توضيح المقابل من أي أعباء ضريبية يتم فرضها على المواطنين، كبناء مستشفيات ومدارس ومرافق، ضمن توجيهات الحكومة الجديدة.
وحول مصير تعديلات قانون ضريبة المبيعات، والتي تتضمن زيادة الضريبة على 6 سلع، بأثر مالي 21 مليار جنيه، ضمن الموازنة العامة للدولة الحالية 2013 / 2014، أكد رئيس المصلحة ضرورة إصدار تشريع خاص بها لتحقيقها أو إلغائها.
نفى ممدوح عمر ما تردد عن إلغاء تعديلات قانون الضرائب على المبيعات، التي لم يقرها مجلس الشورى المنحل بشكل منفصل، خوفا من ردود فعل عكسية، مؤكدا أن القانون لا يزال ساريا ولم يلغ.
من جانبه قال محمد النحاس رئيس قطاع الشؤون التنفيذية بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن المصلحة تتابع عن كثب، موقف تعديلات القانون الأخيرة، مؤكدا أن الأسعار لم تزد في السوق باستثناء ضريبة المبيعات على الاتصالات والسجائر، سوى ليومين، وعادت إلى أسعارها السابقة حسب قوله.
