قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، لجلسة الإثنين، للبت في طلب الدفاع بإخلاء سبيل «عز»، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
عُقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية ومحمد كامل عتلم، وبحضور أحمد حسين، ممثل النيابة، وأمانة سر أيمن أحمد وأحمد فهمي ومحمود عزت، وسمحت المحكمة بحضور الصحفيين، وأثبتت حضور المتهمين.
وطلب دفاع «عز» إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، التي وصلت لـ27 شهرًا دون سند من القانون، حيث كان أول قرار بالحبس في 17 فبراير 2011، حسب ما قاله الدفاع.
وقال دفاع «عز»: بتاريخ 15 سبتمبر 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بمعاقبة «عز» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وطعن موكلي على الحكم أمام محكمة النقض بالنقض، وفي 20 ديسمبر 2012 أصدرت المحكمة قرارها بقبول النقض وإعادة محاكمته.
ودفع ببطلان أمر الحبس الاحتياطي، موضحًا أسباب البطلان بأن المادة (134) نصت على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أن يصدر قرارًا بحبسه طالما إذا كان غير متلبس في حالة القبض عليه وخشية هروب المتهم أو الإخلال الجسيم بالأمن، والأمر الصادر بحبس «عز» خلا من أي أسباب للحبس.
وقال الدفاع، إن موكله قام بسداد قيمة أمانة لجنة الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية.
وقدم أحمد أبو علي، دفاع «عسل»، حافظة مستندات تحوي رفض وزارة الكهرباء، وقدم الدفاع أسطوانة مدمجة تحوي تسجيلًا لحوار بين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والإعلامي عمرو أديب، يشيد فيه «رشيد» بـ«عسل»، وأكد فيه أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في، ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
