أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قراراً وزارياً بتعيين الدكتور محمد أحمد معيط، أول رئيس للإدارة الإكتوارية الحكومية (وهى إدارة تختص بدراسة الجدوي الاقتصادية للنظم التأمينية)، والتى تم إنشائها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 135 لسنة 2010، وذلك إلى جانب عمله كمساعد لوزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات.
كان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على إنشاء الإدارة الإكتوارية كأول إدارة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، تقدم الدعم الفنى والدراسات والاستشارات الإكتوارية لوزارة المالية، والقطاعات الحكومية والوزارات الأخرى، مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلي خارج مصر.
من جهته قال الدكتور محمد معيط لـ«المصرى اليوم» إن الإدارة الجديدة تتبع وزارة المالية، متوقعاً انتهاء المراحل الأخيرة خلال أيام لإقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي لها، من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
أضاف معيط أن الإدارة الإكتوارية الحكومية «ستبيع الخدمات داخل وخارج مصر لاحقا»، من خلال إعداد دراسات الجدوى الإكتوارية لمشاريع القوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية والضمان والمساعدات للدول الأجنبية، مؤكدا أهمية ذلك الاتجاه لعدم تحميل الموازنة أى أعباء إضافية نتيجة الإنفاق على الإدارة الجديدة.
ونفى مساعد وزير المالية أى تعارض بين موقعه الجديد كأول رئيس للإدارة الإكتوارية الحكومية الجديدة، ومنصبه بالوزارة، مؤكدا استعداده للتخلى عن أى من الموقعين إذا دعت الحاجة، وقال إن الإدارة الإكتوارية ستلعب دوراً هاما خلال المرحلة المقبلة فى تقدير وتقييم الأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة، والمترتبة على تطبيق أنظمة التأمين الصحى الاجتماعي والمعاشات والتأمينات ونظم الضمان بطريقة علمية.
وأشار معيط إلى خطة إصلاح هذه الأنظمة وزيادة تغطيتها لجميع شرائح المجتمع، وكذلك تقديم الاستشارات فيما يتعلق بمشاريع قوانين نظم المعاشات والتأمينات الجديدة والحسابات الإكتوارية لتلك النظم.
