نفى المستشار أحمد الركيب، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، طلب المستشار هشام بركات، النائب العام، خطة فض اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» من وزير الداخلية والتعرف على تفاصيل الخطة.
وقال المستشار «الركيب» في تصريحات، الجمعة، إن اختصاصات النيابة العامة تخلو تمامًا من وظيفة الاشتراك مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة اقتحام اعتصام «رابعة العدوية» و«النهضة» أو إجلاء المتظاهرين.
وأشار إلى أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات، وأن ولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام، وتبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيًا كانت، ومن ثَمّ يخرج عن تلك الوظيفة أن تشترك النيابة العامة مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة فض الاعتصامات.
وتابع «الركيب»: وزارة الداخلية هي المنوط بها الحفاظ على النظام والأمن العام، والآداب، وحماية الأرواح، والأعراض، والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين في كل المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وفقًا لقانون هيئة الشرطة رقم (109 لسنة 1971).