حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية من اتباع سياسة «حافة الهاوية» في تفريق اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين، داعية إلى التعامل سلميا مع أي مشاكل ناشئة، وشددت على أن السلطات يجب أن تحترم حق جميع المصريين في التجمع السلمي.
أخبار متعلقة
وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، في هيومان رايتس ووتش في بيان له، الجمعة: «لكي لا يقع حمام دم آخر، يجب على حكام مصر المدنيين تأمين حق المعتصمين في التجمع السلمي، ووضع بدائل عن تفريق الحشود بالقوة».
وحذر «حوري» من سجل الشرطة في الاستخدام المفرط للقوة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى هذا الشهر، فضلا عن أن كثافة الاعتصامات تنبئ بسقوط مئات القتلى حال تفريق الاعتصام بالقوة.
وأضاف: «نظرا لمستوى التوتر بين المتظاهرين والشرطة، وأعداد النساء والأطفال في الاعتصام وسجل الشرطة في تفريق الحشود، فهناك احتمال كبير بأن أي إجراءات قوية من قبل الشرطة ستؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المعتصمين».
وأوضحت هيومان رايتس أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدولة لا يجب أن تتعامل بعنف مع مظاهرة بأسرها نتيجة أفعال عدد قليل من المشاركين، مضيفة: «السلطات قد لا يجب أن تعاقب المتظاهرين السلميين على الجرائم التي يرتكبها متظاهرون آخرون مثل حيازة أسلحة غير مرخصة».
وحثت السلطات المصرية على اتخاذ أقصى درجات الحرص في اختيار الوسائل والأساليب المستخدمة من قبل أجهزتها الأمنية عند مواجهة أو تشتيت احتجاج، مستطردة: «يتعين على السلطات ضمان أن تخطيط فض اعتصام يتضمن تنفيذه بطريقة تقلل أي ضرر أو خطر على الحياة، مع إعطاء إنذار مسبق للمحتجين لكي يتمكنوا من الاستجابة إلى طلبات قوات الأمن بفض الاعتصام».
