«السياحة الدينية» تطالب الحكومة بتوزيع المستبعدين من الحج على الجهات المنظمة

قدمت لجنة السياحة الدينية تقريرًا رسميًا إلى هشام زعزوع، وزير السياحة، لعرضه على الحكومة، يطالب الحكومة بتوزيع المستبعدين من الحج على الجهات الثلاث المنظمة للحج، بعد قرار السلطات السعودية بخفض نسبة الحجج 20%.

وأعدت لجنة السياحة الدينية تقريرًا رسميًا حول أزمة تأشيرات الحج، خاصة بعد الخسائر التي تكبدتها عقب موسم العمرة، والتي بلغت 300 مليون ريال سعودي بعد تراجع أعداد المعتمرين خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 33%، فيما تبدأ اللجنة العليا للحج والعمرة مناقشة أزمة تراجع عدد تأشيرات الحج بنسبة 20% بسبب توسعات الحرم الأحد المقبل.

وقال التقرير الذي تلقى نسخة منه هشام زعزوع، وزير السياحة، لعرضه على مجلس الوزراء لدراسته، إن شركات السياحة تعاقدت على أماكن إقامة حجاجها وخدمات الطوافة والمشاعر المقدسة حول العدد الذي أقرته الحكومة لشركات السياحة وهو 37 ألف حاج، وطبقا للأعراف التجارية في الحج والعمرة فقد سددت شركات السياحة للفنادق والمطوفين السعوديين دفعات بلغت70 % من قيمة تعاقداتها.

وحسب التقرير، فإن تكلفة الخدمات والفنادق تمثل النسبة الأكبر من البرنامج، وكانت شركات السياحة تعاقدت مع الحجاج طبقا لضوابط الوزارة وقرار الحكومة بحصة السياحة، وتم تسجيل أعداد تجاوزت 120 ألف حاج من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومجلس الوزراء، حرصا على الشفافية.

وأشار إلى أن تلك الأعداد تعاقدت مع الشركات ودفعت مقدمات حجز، كما تم الاتفاق مع مؤسسة الطوافة وقطاع النقل السعودي على كل الترتيبات الخاصة بحجاج السياحة.

وتم أيضا دفع مقدمات بمبالغ كبيرة ونسب عالية مع شركات الطيران، خاصة مصر للطيران والشركة الوطنية الذي يمثل الحج السياحي لها أهمية كبري لارتفاع عائده.

وأكد تقرير لجنة السياحة الدينية أن عدد شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بلغ 2100 شركة لديها خسائر وعمالة وتعاني مشاكل جعلتها فى «الإنعاش»، حسب التقرير.

وطالب التقرير مجلس الوزراء بضرورة تحقيق العدالة بين جميع الجهات المنظمة للحج وعدم التغول على جهة لمصلحة جهة أخري.

وعرضت اللجنة تصورها للخروج من تلك الأزمة بتوزيع نسبة الخفض السعودي وهي 20% مبدئيا على كل الجهات المنظمة للحج، كل حسب حصته من التأشيرات، ثم مخاطبة السلطات السعودية لمنح مصر حصة إضافية تتناسب أولا مع عدد السكان الذي تجاوز الـ 90 مليون نسمة، مع توزيع هذه الحصة إذا وافقت عليها السعودية على كل الجهات المانحة حسب حصتها.