التقى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بوفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق، وأول رئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، ورئيس بوتسوانا الأسبق، فيستوس موخاي.
أخبار متعلقة
وتناول الوزير مع الوفد الظروف والأسباب التي أدت إلى قيام «ثورة 30 يونيو»، مشيراً إلى أنها جاءت امتدادًا لثورة 25 يناير، ولفت إلى أنها جاءت ثورة حضارية سلمية وأن الجيش كان متجاوبًا مع مطالب الشعب، واقتصر دوره على حمايتها، وتحقيق مطالب الأمة بعد أن استحكمت الأزمة السياسية في البلاد، ولم يظهر من الرئيس السابق ثمة بادرة لحل الأزمة.
وأوضح «عبد الحميد» أهمية ارتباط مصر بمحيطها الأفريقي، وأن مصر هي جزء من الجسد الأفريقي ولا يمكن أن تنفصل عنه بكل أعضائه وبكل جزء فيه.
وشرح وزير العدل خارطة الطريق التي صدرت عن الإعلان الدستوري وأن خطوتها بدأت بإنشاء لجنة قانونية لوضع الدستور لطرحه على لجنة تضم 50 عضوًا من جميع فئات المجتمع تمهيدًا لطرحه للاستفتاء ثم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية بعد ذلك.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة الاتحاد الأفريقي أن «مصر من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي وأن القرار بتعليق عضوية مصر هو قرار وقتي وليس مقصودًا به مصر، والقصد منه جمع المعلومات من قبل اللجنة عن طبيعة التغير الذي حدث»، وشكرت اللجنة الوزير على الشرح المفصل لطبيعة الأوضاع.
وأكدت اللجنة أن رسالتهم واضحة للدعوة للحوار ونبذ العنف وعلى قيام عملية سياسية تشمل جميع الأطراف دون إقصاء، وأبدوا ارتياحهم لأن ذلك ما لمسوه بالفعل من لقاءاتهم بالمسؤولين المصريين، بحسب قولهم.
