قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إنه يجرى حاليا مراجعة وفحص شامل لملفات المعتقلين من بدو سيناء بعد تشديد اللواء «حبيب العادلي»، وزير الداخلية، علي ضرورة الاستجابة لمطالب مشايخ البدو الذين أجتمع بهم قبل أيام ووعدهم بتخفيف الإجراءات الأمنية علي كوبري السلام والمنافذ .
وأوضحت أن عدد كبيرة من المعتقلين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، على أن يتم الإفراج عنهم علي دفعات خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تقريب السجناء الجنائيين إلي أماكن إقامتهم في سيناء، كما شهدت الإجراءات الأمنية التيسير علي الأكمنة ونقاط التفتيش وكوبري السلام ونفق الشهيد «أحمد حمدي» في سيناء، ورفضت المصادر تحديد أعداد المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم .
وأشارت إلى أن جهاز أمن الدولة وقطاع الأمن العام، تنفيذا لوعود وزير الداخلية،قامت بفحص الملفات الخاصة بالسجناء الجنائية بالاشتراك مع قطاع السجون وتطبيق قواعد ولوائح السجون عليها، وحصر عدد من الحالات تستحق نقلها إلي السجون القريبة من سيناء.
وأضافت المصادر: هناك تيسيرات أمنية على أبناء سيناء في العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية، بعد لقائهم مع وزير الداخلية في 29 يونيو الماضي، وأنه تم تزويد القوافل الخدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية بالعديد من المناطق لإصدار تراخيص القيادة والسيارات، وتعزيز وحدة المرور بمدينة «نِخل» بوسط سيناء بالأجهزة وسيارات الدفع الرباعي لتقديم الخدمات المرورية بمناطق محيطة بالنقب والقسيمة والحسنة ووادي العمرو.
ولفتت إلى تزويد قطاع الأحوال المدنية بتجهيزات حديثة فى العديد من مناطق محافظتي جنوب وشمال سيناء، إلى جانب توجيه مأموريات بسيارات مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمواقع النائية بالمحافظتين، وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقطي القيد وتقديم خدمات مُجمعة للمصالح والهيئات.
وأشارت المصادر إلى أن «العادلى» وافق علي طلب رفع أسماء من سبق اتهامهم فى قضية واحدة فقط، من قاعدة معلومات الاشتباه تداركاً لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو.
