أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، اليوم الخميس، دعوى أمام القضاء المستعجل، ضد وزير الداخلية، لإلزامه بإخلاء ميدان رابعة العدوية من الأطفال قبل بدء عملية فض الاعتصام.
أخبار متعلقة
واستند «صبري» في الدعوى إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126لسنة 2008 والقانون 64 لسنة 2010 وقانون العقوبات، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 96، 116، 291 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 ضد أسر الأطفال وذويهم، لتعريض حياة أبنائهم للخطر والمشاركة فى جريمة استغلال هؤلاء الأطفال.
كما تقدم «صبري» بإنذار وبلاغ للنائب العام ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المشاركين في الاعتصام، منهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، والدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، والداعية صفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لإجلاء الأطفال من «رابعة»، إلا أنهم بدأوا فى حشد أطفال آخرين داخل مقر تجمعهم.
وقال «صبري» في دعواه إن «قيادات الجماعة لا يملون فتح أبواب الجحيم على أنفسهم وحديثهم المتواصل عن التضحية والشهادة دفاعاً عما يطلقون عليه الشرعية، وبدأوا في استخدام الأطفال كدروع بشرية في مسيراتهم لاستغلالهم إعلامياً وترويجها للرأي العام العالمي باعتباره اعتداء على الأطفال، رغم أنهم هم من يدفعون بهم لصفوف الاشتباكات».
وأضاف أن الأطفال يظهرون على شاشة قناة الجزيرة يرتدون ملابس بيضاء مدونًا عليها «أنا مشروع شهيد»، بخلاف فريق آخر يحمل فى يده لافتات مكتوباً عليها «أرغب الشهادة».
وتابع أنه « ليس الوحيد الذي قدم بلاغات ضد العناصر الإرهابية المتواجدة في رابعة، ولكن جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية قدمت إنذارات وبلاغات وإدانات ضد العناصر المتواجدة في الاعتصام بعد تأكيدهم استعدادهم لتقديم أطفالهم قرباناً للشرعية، واتضح من التحقيقات تورط جمعية أيتام في توريد أطفال إلى اعتصام رابعة العدوية وأن الجماعة تدفع بهم كدروع بشرية فى مقدمة مسيرات العنف، وهو فعل ضد مبادئ حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن «الدولة تتحمل مسؤولية حماية الأطفال وإنقاذهم من استخدامهم من قبل تنظيم الإخوان فى أحداث العنف ضد قوات الأمن، حيث ثبت أن عدد الأطفال الذين جرى القبض عليهم خلال فترة تولى مرسي بلغ 1500 طفل في ميدان التحرير».
