رفض عدد من بدو شمال سيناء المطلوبين أمنياً، طلب أعضاء في مجلسي الشعب والشورى عن المحافظة لقاءهم، للتشاور معهم وطرح مبادرة لإعادة التوافق بينهم ووزارة الداخلية، اعتراضاً على توقيت المبادرة، الذي قالوا إنه متأخر، وقالوا إن النواب كان عليهم التحرك منذ بداية المداهمات والاشتباكات، وليس عندما تطلب منهم وزارة الداخلية ذلك، ولذلك فقدوا مصداقيتهم في دوائرهم الانتخابية، التي كان يجب عليهم خدمة أهلها، مؤكدين رفضهم لقاء أحد باستثناء إحدى الجهات السيادية التي لم يسموها ووصفوها بأنها تتعامل معهم دوما باحترام وتقدير. وقال النائب «فايز أبو حرب» أحد مطلقي المبادرة، "مستعدون لطرق كل الأبواب بحثاً عن حلول مع وزير الداخلية، ومدير الأمن، وأبناء المنطقة حتى لا يستمر الاحتقان"، نافياً تكليفه وزملائه من أحد بهذه المبادرة.
وأفرجت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن 7 معتقلين، أحدهم من قبيلة السواركة، و4 من العريش، في خطوة وصفتها مصادر أمنية بأنها بداية للإفراج عن باقي المعتقلين على دفعات.
وقالت مصادر أمنية اليوم السبت "يتم حاليا فحص جميع ملفات المعتقلين وسيتم الإفراج عن عدد آخر على دفعات بعد أن يتم التأكد من عدم تورطهم في أي قضايا."
ورد «موسى الدلح» أحد أبرز المطلوبين، على تصريحات منسوبة لوزارة الداخلية، برفض العفو عنه، وزميله «سالم لافي»، بقوله في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، "العفو من عند الله، نحن لم نطلب العفو، ولكن طلبنا إعادة محاكمتنا والضباط المتهمين بقتل أبناء البدو أمام محكمة محايدة، خاصة من قتل أحمد العرجانى، و3 آخرين ودفنهم في القمامة".
