ذكر تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، الخميس، أن الاحتجاجات التي شهدها شهر يوليو الماضي مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري والعالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاجا بمتوسط 46 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ساعة.
وأوضح التقرير أن الثلاثة أيام الأولى من الشهر شهدت أقوى الموجات الاحتجاجية التي انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس وحكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاجا كأكبر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بـ 139 احتجاجا، فيما احتل يوم 3 يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجا.
وأشار التقرير إلى أنه رصد «طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الإحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الإنتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع والأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كل الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق، لكن رأي التقرير أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كل أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وجماعة الإخوان والمطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول والمناهضة لما سموه انقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1».
وذكر التقرير أنه على الرغم من الفارق العددي الشاسع بين مؤيدي ومناهضي الرئيس المعزول، إلا أن أعداد المظاهرات الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية، حيث نظم المؤيدون لمرسي 536 احتجاجا، إضافة لـ 5 مسيرات للأطفال، اعتبرها التقرير «مثلت وجها قبيحا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل وآلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية».
بينما نظم الأهالي والمواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاجا ضد ما سموه «الحكم الإخواني ولتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية»، بينما شهدث العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي وصفوها بـ«الإخوانية» من محافل العمل المختلفة.
من ناحية أخرى، قال التقرير إن عمال المصانع والشركات نظموا 38 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاجا، أما موظفو الهيئات الحكومية فنفذوا 31 احتجاجا، بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاجا تلاهم العاملون بالقطاع الطبي بـ 16 احتجاجا.
واعتبر التقرير أن شهر يوليو «شهد انقلابا جذريا لخريطة المطالب الإحتجاجية، فبينما مثلت المطالب السياسية والمدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجي الشاسع كما وكيفا» بـ 1275 احتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالبة بإسقاط النظام الحاكم واستمرار تأييد النظام الانتقالي، والطرف المطالب بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90% من أسباب الاحتجاجات، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الإحتجاجية بنسبة 60% حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30%».. فيما مثلت المطالب الاقتصادية والاجتماعية 10% فقط من الاحتجاجات التي شهدها يوليو.
واستخدم المحتجون 24 وسيلة للاحتجاج كان أبرزها «المسيرات الاحتجاجية (582 مسيرة) بنسبة 40.9% من الاحتجاجات، تلتها التظاهرات (264) بنسبة 18.55% من الأشكال الاحتجاجية، بينما احتل قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من التظاهرات ( 118 حالة لقطع طريق و118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات)، بالإضافة لـ 24 حالة اقتحام هيئات ومؤسسات و11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة».
في حين شهد شهر يوليو 37 واقعة اقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية وبعض المشروعات الاقتصادية.
وتصدرت القاهرة المحافظات في عدد احتجاجات يوليو (281) بنسبة 19.7%، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة بـ 95 احتجاجا، بينما تقاربت أعداد المحافظات التي احتلت المراكز من الرابع وحتى السادس، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 احتجاجا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس بـ 83 احتجاجا، والشرقية في المركز السادس بـ 81 احتجاجا.
بينما رصد التقرير انخفاض نسب الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الصعيد وسيناء، مع ظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني والمستوى الثقافي والتعليمي وبين أعداد الاحتجاجات بالمحافظات المختلفة.
ولاحظ التقرير ارتفاع حدة الاشتباكات بين الأهالى ومؤيدي الرئيس المعزول في مختلف المحافظات، معتبرًا أنه «يعكس الغياب التام للجهاز الأمني وغياب سيادة القانون». وطالب التقرير الدولة بضرورة وضع ضمانات لحماية كل المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق كل المعايير الدولية في فض أى احتجاج غير قانوني.
وشدد التقرير على ضرورة التحقيق الفوري والعاجل في كل الأحداث التى أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين، مُحذرًا من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات وإجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصري وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق.
وأكد التقرير أن تحقيق عملية الاندماج الوطنى يمثل ضرورة أولى لبناء نظام ديمقراطي يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطي بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق في موجات احتجاجية جديدة.
