قال وزير الخارجية الألماني، جيدو فسترفيله، إن بلاده لم تصدر تعليقات حتى الآن بشأن الأوضاع الجارية في مصر، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يراهن على «الحل السلمي لتلك الأزمة، وأنه هو والولايات المتحدة قد ألحّا على زيارة جهة محايدة لمصر وللرئيس المعزول محمد مرسي»، فيما أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه «لن يُقبل تهديد الأمن القومي المصري سواء الداخلي أو الخارجي».
أخبار متعلقة
وقال فيله، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد، صباح الخميس، مع نظيره نبيل فهمي، إن ألمانيا لم تصدر أي تصريحات برأي أو تعليق حتى الآن بشأن مصر والتطورات الأخيرة فيها وإن الشعب المصري هو الذي يقرر مصيره، مؤكدًا أن بلاده تراقب الوضع الحالي باهتمام.
وأشار «فيسترفيله» إلى أن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ألحا على قيام جهة محايدة بزيارة مصر والرئيس المعزول، وهو الدور الذي أوكل إلى مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد كاترين آشتون».
كما شدد على أن «الاتحاد الأوروبي يراهن على الحل السلمي للأزمة المصرية الحالية، وأنه لابد من تمسك جميع الأطراف بالحوار»، مضيفًا أن «ألمانيا تؤيد الحوار والحل السلمي، وأنه يتعين إشراك كل قوى المجتمع في العملية السياسية».
واختتم «فيسترفيله» بتأكيد سعي بلاده لتعميق التعاون مع مصر.
من جانبه، وصف نبيل فهمي، وزير الخارجية، المباحثات مع نظيره الألماني بـ«الإيجابية» وأن مناقشة مختلف الأمور مع الجانب الألماني «تأتي في إطار التعاون المشترك وليس الخلاف والمواجهة».
وردّا على التساؤلات حول كيفية التعامل مع الأطراف السياسية المعارضة لعزل محمد مرسي، بتأكيد أنه «لا يوجد ما يسمى بالعدالة الانتقامية أو الانتقائية، فنصوص القانون ستطبق على الجميع والمذنب سيحاسب أمام القضاء الطبيعي وغير المدان ستتم تبرئته».
وشدد على أن «من شارك في أعمال العنف سيقع بلا شك تحت طائلة القانون»، مذكّرًا بتصريحات الرئيس المؤقت عدلي منصور، التي أكد فيها على أنه «سيطبق القانون على الجميع، وأن هناك سعيا لحل سلمي للأزمة».
كما شدد على أن «تهديد الأمن المصري داخليًا أو خارجيًا غير مقبول، وأن هناك التزاما بتطبيق خارطة الطريق التي لاتزال مفتوحة أمام الجميع»، مختتمًا بقوله: «من ينبذ العنف، سيجد الأبواب مفتوحة أمامه للمشاركة في هذه الخارطة».
