أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم إلا بعد موافقة ملك البلاد.
جاء هذا بعد 3 أيام من توصيات المجلس الوطني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب)، بإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، مساء الأربعاء، إن العاهل البحريني أصدر مرسومين بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتنظيم جمع المال للأغراض العامة، وقال التليفزيون البحريني الرسمي إن الهدف من القانون الثاني هو «تجفيف منابع تمويل الإرهاب».