تكاد تجمع الأوساط السياسية والشعبية في الأردن على أن المملكة الهاشمية مرشحة، الجمعة، وربما لمرحلة طويلة مقبلة، لأعمال شغب غير مسبوقة ومسيرات كبرى دعت لها قوى المعارضة، لاسيما في مناطق وسط العاصمة عمان، قبالة المسجد «الحسني» الذي كان عنوان الاحتجاجات منذ مطلع العام الماضي.
أخبار متعلقة
يأتي التصعيد تحديا لكلمة العاهل الأردني قبل بضعة أسابيع والتي تطرق فيها إلى أن شعار «إسقاط النظام» في المملكة لا يعني النظام الملكي فحسب، وإنما كل مؤسسات الدولة والشعب. وبينما تعتبر الأحزاب السياسية والنقابات المهنية أن إسقاط النظام «خط أحمر لا يجب المساس به» و«شعار مؤسف لا نوافق عليه»، يرد الشباب والنشطاء في الميادين بأهازيج تنال من الملك وقرينته وأصهاره، ويحرقون صور العاهل الأردني في بعض المدن.
وتقف قيادات الإخوان أيضا موقف المعارض لإسقاط النظام، مؤكدة أن برنامجها هو «إصلاح النظام» وليس إسقاطه، فيما تبدي كوادرها الشبابية المشاركة في المسيرات، منذ الأربعاء الماضي، سخطا أكبر على النظام الملكي بكامل شخوصه.
هكذا تجد المملكة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وتقع وسط الحريق السوري وتعقيدات المشهد العراقي والأزمة التاريخية للقضية الفلسطينية، نفسها في نهاية العام الحالي أمام استحقاقات اقتصادية قد تعصف بالكيان الوطني.
وزادت مؤشرات التصعيد مع سقوط أول ضحية برصاص قوات الدرك في الاحتجاجات بمدينة إربد، (90 كلم شمال غرب عمان)، ومع وحرق العديد من المباني الحكومية في كل محافظات المملكة. كما شهدت الأردن ولأول مرة دخول مخيمات الفلسطينيين، لاسيما في مخيم «البقعة» للاجئين، غرب العاصمة، ومخيم «عزمي المفتي» في محافظة إربد، ثاني كبرى محافظات المملكة.
منصور: الإسلاميون يرفضون طلب الحكومة التوسط لتهدئة الشعب
وفي تصريحات خاصة، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، إن «الإسلاميين رفضوا طلب وزير الداخلية عوض خليفات التوسط لتهدئة غضبة النشطاء ووقف المسيرات المنددة برفع الأسعار».
وقال منصور لـ«المصري اليوم» إن خليفات أكد له خلال لقاء جمعهما في وزارة الداخلية، مساء الأربعاء أن «الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع الأسعار».وأضاف أنه، خلال اللقاء الذي جرى بناء على طلب الوزير شخصيا، أبدى رفض الحركة لطريقة التعامل الأمني مع الحراك الاحتجاجي، وأكد أن التعبير السلمي حق كفله الدستور.
من جانبه، قال علاء الفزاع، الناشط السياسي، العضو في حزب «التحرر الوطني»، إن هناك «محرمين لا يجوز السماح بهما. الأول هو وقف الاحتجاجات، لأن النظام مكون من مجموعة من اللصوص الفاسدين الذين سيرفعون أسعار الدفعة الثانية من السلع فور توقف المظاهرات، والثاني هو التخريب والفوضى واستخدام السلاح».
وشدد الفزاع، في حديثه لـ«المصري اليوم»، على نية المعارضة تصعيد المظاهرات، بدء من يوم الجمعة. وأضاف: «يعرف جميع النشطاء الحراكيين أن هناك شبانا، معظمهم لم يبلغ الـ 20 من عمره، جاءوا للتنفيس عن غضبهم بكل ما لديهم». وأوضح «في المناطق التي ليس فيها حراك شعبي عريق كانت الغلبة لأولئك الشبان الذين حمل بعضهم السلاح وهاجم الأمن، وحمل بعضهم النار وأحرق المؤسسات». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نسبة المخربين لم تتجاوز 10% من احتجاجات سائر الأردنيين.
تأتي احتمالات استمرار التصعيد مع إعلان كبرى النقابات المهنية في البلاد، وعلى رأسها «المهندسين» وتتكون من 100 ألف مهندس، و«المعلمين» وتضم 120 ألفا، و«الزراعيين» وقوامها نحو 30 ألفًا، إضرابا عاما، الأحد المقبل.كما أعلنت الكثير من الأحزاب السياسية في بيانات متوالية اعتزامها مقاطعة العملية الانتخابية المقررة نهاية يناير.
وجهت العديد من القوى الحزبية رسائل للعاهل الأردني تطالبه بالتدخل لوقف قرار رفع أسعار الوقود، خشية تفاقم الاضطرابات في البلاد. ولم تتمكن «المصري اليوم» من الحصول على تعليق رسمي، نظرا لامتناع أعضاء الحكومة عن الضهور في وسائل الإعلام منذ إعلان قرار رفع الدعم.
ومع تمسك الحكومة بموقفها الرافض للتراجع عن قرار رفع الأسعار، ورفض المعارضة لما تسميه «دفع فواتير فساد الحكومة»، يرى الكثيرون أن الأردن دخل بالفعل في معترك الربيع العربي، بعد عامين من المراوحة.
