طالب التيار الشعبى المصري، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتفعيل مبادرة «ميادين بلا سلاح»، بقيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين، ورجال النيابة العامة، وخبراء فنيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، للبدء في زيارة كل الاعتصامات الحالية، لكشف حقيقة وجود أسلحة من عدمه في أماكنها.
كما طالب التيار في رسالة إلى الرئيس، الثلاثاء، بالبدء في تطبيق العدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل، بمشاركة الجميع دون إقصاء، بشرط احترام إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، والالتزام بالسلمية والتخلي عن العنف أو التحريض عليه، رافضًا أي دعوات للعفو العام أو الخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بما يتجاوز القانون وقيم المحاسبة والمساءلة.
وحذر التيار في رسالته من تزايد المعلومات حول تخزين السلاح واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين باعتصام «رابعة العدوية»، مضيفًا: «لابد من مواجهة أي اعتصام أو تظاهر تلجأ الجماعة خلاله إلى الطرق غير السلمية بشكل حاسم ورادع، وفقًا للقانون، بما يحمي أرواح ودماء المصريين، وحماية المواطنين من بؤر مسلحة في قلب العاصمة»، كما ورد في نص الرسالة.
