قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن الهوية المصرية عربية بجذور أفريقية، ما يعني أن انطلاقتنا عربية في المقام الأول، ومن ثم فإنه من مصلحتنا أن تكون لنا علاقات طيبة مع العالم العربي وأن يدار أي اختلاف في الرؤى إدارة حسنة حتى وإن كان هناك تباين في المواقف، ومن هذا المنطلق ننظر إلى مجمل العالم العربي نظرة إيجابية ونعظم الإيجابية بدول مثل السعودية والإمارات والكويت وكذلك الجزائر والمغرب وأيضا الأردن.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أنه بالنسبة لدول أخرى فالباب سيظل مفتوحا كلما ظهر استعداد للمضي قدما ودون تفكير في الماضي، لأن التركيز على الماضي من شأنه تعطيل العلاقات مع أي دولة. وتابع: «وبالنسبة لتركيا، فالمصالح المصرية مع تركيا تتجاوز أي شخصية هنا أو هناك، وتتجاوز بعض التصريحات التي فيها خروج عن المألوف، وهو أمر نعتبره خروجا مرفوضا وخاطئا ومن شأنه أن ينعكس على مناخ العلاقة فيما بيننا».
وفيما يتعلق بتجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، قال: «التجميد في رأيي هو مؤقت ورد فعل سريع استبق الأمور قبل قراءة الوضع المصري قراءة سليمة، والتصرف جاء على خلفية انقلابات عسكرية كثيرة في أفريقيا وليس بناء على قراءة سليمة لما تم في مصر، وهناك لجنة تقصي حقائق الآن في مصر ونتطلع إلى أن تنهي هذه الجولة بقناعات جديدة وأن يعاد النظر في قرار تجميد مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الأفريقي».
وحول تقييمه للسياسة الخارجية المصرية في ظل حكم مرسي، والسياسة التي سيتم تبنيها خلال المرحلة القادمة، أوضح أن السياسة الخارجية كانت تقوم على أساس اعتقاد أيديولوجي، أما سياستنا فسوف تركز على أن نكون دولة شرق أوسطية محورية كبيرة وجزءا من المجتمع الدولي تتبع سياسات عقلانية قائمة على المساواة ومتماشية مع مبادئ الثورة.
وأوضح أن هذا الوضع انعكس هذا في شيئين أعلنتهما على الفور، أولهما بالنسبة لسوريا «فقد قلت إننا سنواصل دعم الثورة السورية والشعب السوري وندين قتل المدنيين، ولن نشجع الجهاد في سوريا من جانب المصريين. وثانيا بالنسبة لمياه النيل وإثيوبيا على وجه الخصوص، حيث قلت بوضوح إننا سنستمر في الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ونتطلع في الوقت نفسه وسنواصل توفير حلول تستجيب لمصالح إثيوبيا التنموية».
وشدد على أن هذه سياسة خارجية عملية تقوم على المبادئ وليست سياسة تعتمد على نزف الدماء للتعامل مع القضايا.
وقال: «الرئيس السابق اعتاد التحدث عن الأمة الإسلامية، وأثار قضية السنة والشيعة عندما كان في إيران، و«أنا لا أتحدث عن الأمة الإسلامية فأنا مسلم أمارس شعائر ديني وأفخر بذلك، ولكني أتحدث عن السياسة الخارجية».
وردا على سؤال حول إذا كانت الحكومة الجديدة ستتبنى سياسة جديدة مع المنظمات غير الحكومية، قال «فهمي»: «أعتقد أنه بمجرد استقرار الوضع الأمني ستكون الحكومة الحالية قادرة على أن تعبر بفعالية عن نفسها في مختلف المجالات، وهناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، وسيتم مراجعتها بروح الثورة والديمقراطية والصراحة».
