أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الله جول صدق على تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركي والتي صدرت عقب انقلاب عام 1960 وتعتبر أحد أهم المواد التي استند إليها الجيش في انقلاباته العسكرية في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997.
وذكرت صحيفة «ميلليت»، الأربعاء، أن هذه المادة كانت الذريعة التي روجها الجيش التركي في انقلاباته على أساس أن الحكومات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية حيث أضفت شرعية على هذه الانقلابات بعد أن خولت الجنرالات الحق في التدخل العسكري ضد أي حكومة أو جهة تحاول المساس بمبادئ الجمهورية العلمانية.
وقد استغل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قواعد الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي كوسيلة له لتقليص دور ونفوذ الجيش في الحياة السياسية من خلال تشريعات وتعديلات دستورية، حيث أجرت حكومة العدالة والتنمية منذ وصولها إلى سدة الحكم في البلاد عام 2002 العديد من الإصلاحات في هذا المجال.