استنكرت «الجماعة الإسلامية» المذكرة التي تقدمت بها الكنائس المصرية من خلال اللجنة القانونية التي شكلها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا بولا، والتي تحوي طلبات الكنائس إلى لجنة التعديلات الدستورية.
أخبار متعلقة
وقالت «الجماعة»، في بيان لها، الثلاثاء، إن «المذكرة تشير إلى إصرار القيادات الكنسية على إقحام نفسها في السياسة، رغم مخالفة ذلك لمبادئها وشريعتها، وأيضا تُبين عداءها ورغبتها في تقليص وجود الشريعة الإسلامية إلى أدنى حد»، حسب البيان.
وأضاف البيان أن «مذكرة الكنائس طالبت بحذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة، وتعديل المادة الرابعة، بما يلغي أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية، والإصرار على إلغاء دور المجتمع في حماية الأخلاق والقيم، رغم أن هذا يعني إلغاء دور مؤسسات المجتمع المدني، والدعوة كذلك إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 81 التي تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات تتم في إطار مقومات الدولة».
وأدانت الجماعة الإسلامية كذلك ما سمته «دعوة الكنسية إلى إلغاء الأحزاب الإسلامية، وذلك من خلال مطالبتها بالنص على دعم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني».
ودعت الجماعة الإسلامية «جميع المصريين بمن فيهم المسيحيين غير المتطرفين أن يدافعو عن حق أبناء الشعب المصري من المسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية وترسيخ الهوية الإسلامية التي لا تستبعد أي هويات دينية أخرى، وتكفل جميع الحقوق والحريات لجميع المواطنين من المسلمين وغير المسلمين»، حسب البيان.
