قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، الثلاثاء، إن الفترة التي تمر بها مصر الآن من مرحلة انتقالية يغلب على سمتها تهيئة الظروف للانطلاق إلى آفاق النهضة والتطور، وبناء نظام سياسي يعمل على توحيد أطياف المجتمع المصري، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالحميد» في كلمته بافتتاح ورشة عمل نظمها العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، في إطار اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن «الانتقال إلى وضع الدولة المستقرة دولة الدستور، والقانون والنظام من تعددية وديمقراطية، وحرية وحقوق الإنسان لن يتحقق إلا من خلال منطلق واحد هو مكافحة الفساد».
ولفت «عبدالحميد» إلى أن «مصر ليست بلداً جديداً في مكافحة الفساد، والمصريون القدماء أعدوا القواعد والأسس التي لا يمكن من خلالها أن يتسرب الفساد عبر نظم للمراقبة والمحاسبة».
ونبه إلى أن «مكافحة مصر للفساد بدأت قبل الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصدقت عليها، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقيتي الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».
وأكد وزير العدل أن «الحكومة بصفة عامة، ووزارة العدل خاصة، ركزت على ملف مكافحة الفساد، وذلك تبلور من خلال إعداد مشروعات قوانين لمكافحة الفساد أهمها مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ومشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، ومشروع بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف الدولي والمساواة في التأثيم فيما بين جرائم الاستيلاء على الأموال العامة، وأموال الشركات الخاصة، بجميع أنواع السلوك الإجرامي، الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية في جريمة التعذيب أو الاختفاء القسري».
وأشار إلى أن وزارة العدل سبق أن أصدرت قرارات بإنشاء 5 لجان فرعية انبثقت عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وهي لجنة التحديث التشريعي، ولجنة وضع الاستراتيجية، ولجنة التدريب والإعلام، ولجنة التعاون الدولي، ولجنة الخبراء الوطنيين.
واختتم وزير العدل كلمته قائلاً: «البحث عن حلول للقضاء على الفساد ومكافحته لا يتم فقط من خلال إصدار القوانين أو التشريعات الوطنية، بل إن الأمر يستوجب بالدرجة الأولى تعاونا كاملا وحقيقيا بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعاون على المستوى الدولي في هذا المجال حتى نتمكن من محاصرة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء عليه».
