استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير، الثلاثاء، السماح لمسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتبرت الزيارة «خيانة لإرادة الشعب المصري» الذي خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب «الذي تحرض عليه وتخطط له وتنفذه جماعة الإخوان وقادتها ومنهم محمد مرسي».
أخبار متعلقة
وأشارت الجمعية الوطنية إلى أن السماح بهذا اللقاء «خطأ جسيم ينتقص من السيادة الوطنية ويسمح للأجانب بالتدخل في شأن داخلي بحت، فضلا عن أنه عدوان سافر ومرفوض على استقلال القضاء المصري صاحب الولاية على المتهم محمد مرسي الذي تحقق معه النيابة في اتهامات بالتخابر والتواطؤ مع جهات أجنبية لاقتحام السجون المصرية».
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب المصري الذي ثار على سياسة التبعية والانبطاح أمام الأجانب وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، التي انتهجها نظام حسني مبارك، ثم نظام الإخوان المسلمين من بعده، لن يقبل بهذا الانتهاك لسيادته، فضلا عن العدوان على استقلال القضاء المصري.
وأشار البيان إلى أن «هناك تراخيًا ملحوظا في تنفيذ التفويض بل الأمر الواضح والقاطع الذي أصدره الشعب في 26 يوليو 2013 للقوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب بما يستتبعه ذلك من فض الاعتصامات المسلحة بقوة القانون ووقف ترويع المواطنين الآمنين وإنهاء جميع المظاهر المسلحة وإلقاء القبض على المحرضين على الفتنة والعنف والقتل».
