نفى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، وجود اتصالات بينه وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي «فشل في إدارة العملية السياسية»، مجددًا دعوته لوقف العنف وترويع المواطنين، وذلك بالطرق القانونية وبالحلول السياسية قبل الأمنية.
وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الثلاثاء، بمقر قصر الاتحادية الرئاسي حول الموقف الأوروبي من الأحداث الجارية في مصر، ونتائج لقاءاتها بأطراف العملية السياسية في مصر، إن «هناك مبادرات كثيرة، بما فيها مباحثات (آشتون)، فالاتحاد الأوروبي لا يقوم بوساطة، لكن لابد من وقف العنف وترويع المواطنين، مع تشكيل لجان تحقيق مستقلة حول ما حدث».
وشدد على أن «العنف ليس حلًا، بل يعمق المشكلات، كما أن استمرار العنف وترويع المواطنين يؤدي لسقوط مزيد من الضحايا، وهو آخر ما نود كمصريين أن نراه»، وأشار إلى أن «الرئيس المعزول محمد مرسي فشل في إدارة العملية السياسية، وعليه إدراك وجود مرحلة جديدة بعد انتفاضة (30 يونيو) التي صحّحت مسار ثورة 25 يناير، كما أن هناك (خارطة طريق) جديدة، وعلينا إنهاء حالة الاستقطاب بطرق سلمية»، مؤكدًا أنه يود أن تكون جماعة الإخوان وحزبها السياسي جزءًا من العملية السياسية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيسعى لذلك.
ونفى البرادعي وجود اتصالات حالية بينه وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «لا توجد اتصالات في الوقت الحالي مع جماعة الإخوان المسلمين، فهدفنا هو وقف العنف، لكن في المستقبل يمكن أن تكون هناك محادثات مع حزب الحرية والعدالة».
وحول فض اعتصام أنصار مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، قال: «لابد أن يعمل الحل السياسي بالتوازي مع الحل الأمني، بل يجب أن تكون الأسبقية للسياسي»، مضيفًا «أتمنى ألا يحدث أي استخدام للعنف في فض الاعتصامات التي يجب أن يكون التعامل معها بالقانون، فنحن الآن نحاول بناء دولة جديدة لما بعد عصر مبارك، مبنية على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية».
واختتم البرادعي بالإعراب عن أمله في أن تكون لجان التحقيق التي ستشكل حول أحداث العنف التي وقعت مؤخرًا «مستقلة» وأن تؤدي عملها بشكل فوري.