أرسل نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، رسالة إلى البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، طالب فيها بإصدار تعليمات فورية بانسحاب ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من لجنة وضع الدستور، مضيفًا: «حتى لا يشهد التاريخ أو يسجل أن ممثلي الكنيسة قد شهدوا على دستور ينتهك حقوق الأقباط ولا يعطي لهم المواطنة الكاملة ويوصفون فيه حسب أحكامه بأنهم رعاية وأهل ذمة، فعليهم أن ينسحبوا».
أخبار متعلقة
وأضاف «جبرائيل» في رسالته «الإصرار على أن تكون المادة الثالثة الخاصة بترك غير المسلمين وما يدينون به وحذف كلمة شرائعهم، والإصرار على وضع كلمة مبادئ، تعنى أن أحكام الشريعة الإسلامية سوف تتحكم بما لم يرد به نص في الكتاب المقدس، وعدم الاعتراف بما تعتمد عليه الكنيسة من مصادر أخرى مثل الدسقولية والمجامع المقدسة والتقليد المقدس، وينعكس ذلك في التحكم في اختيار البابا ورسامة القساوسة ولباس الكهنوت وممارسة الطقوس داخل الكنائس، ويرجعنا هذا إلى القرن الثاني عشر من أيام الدولة الفاطمية».
وقال نادر الصيرفي، منسق أقباط 1938، إن الرابطة لم تلتق الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب المشاكل التي تعاني منها الجمعية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرابطة طالبت الجمعية في رسالة منها تطالبها بوضع تفسير خاص بالمادة الثالثة من الدستور وتوضيح ما يخص الكنيسة والدولة في القوانين الخاصة بالأقباط.
يذكر أن جدلًا حادًا تم، الثلاثاء، بين ممثلي الكنيسة بالتأسيسية، الأنبا بولا، والمستشار إدوارد غالب، حيث رحب «غالب» بكلمة «مبادئ» في نص المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم، وهو ما رفضه الأنبا «بولا»، أسقف طنطا، وطالب بالاحتكام للشريعة المسيحية دون كلمة «مبادئ» حتى لا تتعارض التشريعات التي تخرج من البرلمان مع الشريعة المسيحية، وأن يلتزم البرلمان بما جاء في الكتاب المقدس.
وأكد المستشار منصف سليمان أن الكنيسة متفقة على مسودة الدستور، وهناك خلاف في بعض الصياغات فقط وجارٍ مراجعتها.
