أمر عبدالمقصود محمد، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، الإثنين، بضبط وإحضار 20 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وحسن البرنس، وصبحي صالح، بعد أن أثبت محضر تحريات جهاز الأمن الوطني تورطهم في الأحداث الأخيرة، وتحريضهم على العنف، وإمداد أعضاء «الجماعة» بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف.
أخبار متعلقة
واستمع المستشار محمد صلاح عبد المجيد، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، بإشراف المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام لنيابات شرق، إلى أقوال ضابط الأمن الوطني، الذي حرر محضر التحريات بمعرفته، وأكد ما جاء بالمحضر من تورط قيادات الجماعة بالقاهرة والإسكندرية في التحريض على الأحداث، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من محضر تحريات الأمن الوطني، الذي جاء في 4 صفحات، وذكر أن قيادات الجماعة، وعلى رأسها الدكتور محمد بديع، المرشد العام، عقدت عدة لقاءات مع أعضاء مكتب الإرشاد لتدارس الموقف الراهن في أعقاب تراجع شعبية محمد مرسي، فتم الاتفاق على تنفيذ مخطط يعتمد في أحد محاوره الرئيسية على استخدام العنف، والأسلحة النارية، والبيضاء لإحداث حالة من الانفلات الأمني، وتهديد السلم الاجتماعي، فصدر تكليف من مكتب الإرشاد للرئيس السابق محمد مرسي، بعقد مؤتمرات جماهيرية يتم خلالها التحريض على أعمال العنف بالبلاد لمواجهة المظاهرات، التي دعت إليها القوى السياسية المعارضة في «30 يونيو»، ومحاولة ترويع الأجهزة الأمنية والمتظاهرين من بطش الجماعة.
وأضاف المحضر أنه تم عقد مؤتمر تحت عنوان «دعم سوريا» تم خلاله التحريض على الاعتداء على معارضي مرسي، وعلى الشيعة المتواجدين في البلاد، ما أدى إلى مقتل 4 من الشيعة بقرية زاوية أبومسلم بمحافظة الجيزة، ثم أعقب ذلك قيام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط لأعمال عنف، وتهديد السلم الاجتماعي، منها أحداث الإسكندرية بتاريخ 5 يوليو في «سيدى جابر»، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، بينهم عدد من قوات الشرطة، وترويع المواطنين، وتهديدهم لإثنائهم عن التعبير عن آرائهم، التي تتضمن التنديد بالرئيس المعزول، وتأييد القوات المسلحة والشرطة، تنفيذا لتوجيهات جماعة الإخوان المسلمين بالتصعيد ضد القوات المسلحة والمؤيدين لـ«ثورة 30 يونيو».
وأشار المحضر إلى أن التحريات حددت كلا من محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعيد الشاطر، ومحمد مرسي العياط، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، وصفوت حمودة حجازي رمضان، واتهمتهم باستقطاب بعض قيادات الجماعات الدينية المتطرفة، التي تتخذ من العنف منهجا، ومنهم عاصم عبد الماجد محمد ماضي، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وبالنسبة لقيادات جماعة الإخوان في الإسكندرية، فنسبت لهم التحريات أنهم كلفوا بعض كوادرها بالمحافظة بحشد أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها، وتوفير الأسلحة النارية والبيضاء، وعبوات المولوتوف، وتوزيعها على أفراد الجماعة لاستخدامها في الاعتداء على المواطنين السلميين، لترويعهم وإرهابهم للضغط عليهم، وإثنائهم عن النزول لشوارع المحافظة والميادين، للتعبير عن رأيهم، وهم: حسين محمد إبراهيم، ومدحت أحمد محمود الحداد، ومحمد طاهر محمد رمضان نمير، وحمدى حسن على إبراهيم، وصبحي صالح موسى أبوعاصي، وحسن البرنس حسن بدار، ونسبت لهم التحريات تكليفهم بعض كوادر الجماعة بتوفير وتدبير الأسلحة النارية والبيضاء وعبوات المولوتوف، وتسليمها لأفراد الجماعة، ومن يعاونهم من العناصر الدينية المتشددة، واستئجار عدد من العناصر الإجرامية لاستخدامها في الترهيب، والاعتداء على المواطنين السلميين.
وأضافت التحريات أنه تم دفع عدد من العناصر الإجرامية للاعتداء على المواطنين السلميين، مستخدمين بعض الأسلحة النارية والبيضاء مقابل مبالغ مالية، وكان من بين من تم حشدهم ونفذوا أحداث العنف التي وقعت: محمود حسن رمضان، وعبدالله الأحمدي عبد الواحد، المتهمان بإلقاء الصبية من أعلى أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر في القضية رقم (15663/2013) جنح قسم شرطة سيدي جابر، وكذا أعمال عنف قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بتاريخي 6 و9 يوليو.
كانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية قد أكملت تحقيقاتها بشأن أحداث سيدي جابر التي أسفرت عن مقتل 22 وإصابة حوالي 200 من المتظاهرين، وأتم فريق النيابة المكون من الحسيني ياسين، ومروان يوسف، وكريم سلام، ومحمود البري التحقيق في القضية، ومن المنتظر أن يصدر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، قرارا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وفقا لقائمة أدلة الثبوت، التي أعدها المستشار محمد صلاح عبد المجيد، رئيس النيابة، بتهم القتل العمد، والشروع في القتل، وتكدير السلم العام، والإرهاب، والبلطجة، وتعطيل المواصلات العامة.
